مجلس السلم والأمن الإفريقي: الجزائر تدفع نحو التزام أقوى بضمان التعليم في مناطق النزاع

برز ملف التعليم كأولوية على طاولة مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي. الاجتماع الذي احتضنته العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، برئاسة الجزائر، خصص بالكامل لموضوع التعليم في مناطق الحروب، لينتهي برسالة واضحة: المدرسة يجب أن تبقى بعيدة عن لهيب الحروب.

وجاءت هذه الجلسة تحت شعار “التعليم في مناطق النزاع في إفريقيا”، حيث أبرزت النقاشات عمق التحديات التي تواجه المنظومات التربوية في سياقات يسودها العنف و عدم الاستقرار.

و في البيان الختامي، عبر المجلس عن قلقه البالغ من التداعيات الخطيرة للحروب و الصراعات المسلحة على المدارس و المعلمين و المتعلمين، مؤكدا أن التعليم يبقى أحد أهم الحقوق الأساسية التي ينبغي حمايتها مهما كانت الظروف.

و دعا مجلس السلم و الأمن الدول الأعضاء إلى تطبيق صارم و فعال للاتفاقيات الدولية والإفريقية ذات الصلة بحماية الأطفال و ضمان حقهم في التعليم، مشددا على ضرورة العمل الجاد لتأمين المدارس و المؤسسات التربوية من الانعكاسات السلبية للنزاعات. كما حث على مضاعفة الجهود الوطنية بما يكفل عدالة الإنصاف في توفير فرص التعليم للجميع، دون تمييز أو إقصاء.

و في السياق نفسه، شدد المجلس على أهمية تعزيز التدابير الرامية لحماية الأطفال أثناء النزاعات، مع توفير الدعم اللازم لمواجهة التحديات المتعلقة بضمان التمدرس، بما في ذلك الأطفال الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين عبر مختلف مناطق القارة.

و لم يغفل مجلس السلم و الأمن الإشادة بالجهود المبذولة على مستوى الاتحاد الإفريقي، حيث ثمن إسهام البروفيسور محمد بلحسين، المفوض السابق للتعليم و العلم و التكنولوجيا و الابتكار، معتبرا أن عمله شكل إضافة قيمة لمسار تطوير التعليم في إفريقيا.

كما توقف المجلس عند ما تحقق في إطار موضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2024، الذي خُصص للتعليم، مؤكدا أن هذه الجهود ساهمت في دعم القدرات و تنمية الكفاءات البشرية التي تحتاجها القارة لبناء مستقبل أكثر استقرارا و تنمية.