وزارة التضامن تطلق دعمًا مباشرًا بلا قروض ومسارات تسويقية جديدة للنساء الماكثات في البيت

في مبادرة جديدة لدعم مكانة المرأة الجزائرية و مرافقتها نحو الاستقلال الاقتصادي، شرعت وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة في وضع اللمسات الأخيرة على المرسوم التنفيذي الخاص بتمويل المشاريع المصغرة لفائدة النساء الماكثات في البيت.
هذا الدعم، الذي لا يعتبر قرضا يسترجع لاحقا بل مساعدة مالية مباشرة تقدم عبر مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن على مستوى الولايات، يترجم التزامات الدولة بتسهيل ولوج المرأة عالم المقاولاتية و تمكينها من المساهمة الفعلية في الدورة الاقتصادية الوطنية.
محمد مدال، مدير حماية الأسرة و ترقيتها بالوزارة، أكد خلال استضافته في برنامج «ضيف الصباح» بالقناة الإذاعية الأولى، أن هذه الخطوة تجسد بوضوح تعليمات رئيس الجمهورية التي شددت في اجتماعات مجلس الوزراء على ضرورة تقديم التسهيلات و التكوينات اللازمة للنساء لمساعدتهن على إطلاق مشاريعهن الخاصة.
و أوضح المسؤول أن قيمة الإعانة تتراوح ما بين 80 ألف إلى 100 ألف دينار جزائري، و هي موجّهة لاقتناء التجهيزات و العتاد الضروري لإنشاء المشاريع الصغيرة حسب خصوصية و موروث كل منطقة. و شدد على أن هذا المبلغ لا يُسترد، بل يُمنح كدعم مباشر لفائدة النساء، خاصة في المناطق النائية و الصحراوية، بهدف تمكين الأسر من مصادر دخل بديلة و مستدامة.
من جهة أخرى، أكد مدير حماية الأسرة أن الإجراءات ستكون مبسّطة و مرنة، و تراعي وضعية المستفيدات الاجتماعية.
إذ يُشترط أن تكون المرأة ربة بيت أو مسؤولة عن إعالة أسرتها، و أن لا يقل عمرها عن 19 سنة، دون دخل قار، مع امتلاكها لمهارات أو حرفة تمكنها من إدارة مشروع منج. و ستُتاح إمكانية التسجيل عبر مديريات النشاط الاجتماعي في كل ولاية أو عبر منصة رقمية خاصة ستعلن عنها الوزارة في الوقت المناسب.
و لتأطير العملية و ضمان الشفافية في توزيع الإعانات، ستنشأ لجان ولائية يرأسها مدير النشاط الاجتماعي والتضامن، تضم ممثلين عن مختلف القطاعات المحلية، تتولى دراسة الملفات و التأكد من مطابقتها للشروط المحددة.
إضافة إلى ذلك، ستتكفل اللجان الجوارية للتضامن بمتابعة ميدانية دقيقة و التحقق من الوضعية الاجتماعية للمترشحات و أهليتهن للاستفادة من الدعم.
و في ختام حديثه، كشف مدال عن تحضير الوزارة لتوقيع اتفاقيات تعاون مع الوكالة الوطنية لدعم القرض المصغر، وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، و وزارة السياحة، من أجل توفير تكوين متخصص في مجالات إدارة المشاريع، التسويق، و تطوير المنتجات لتسهيل ولوجها للأسواق الوطنية والدولية.
كما ستواكب هذه الخطوة حملات توعوية و تحسيسية عبر مختلف ولايات الوطن بهدف تشجيع النساء، خاصة في الأرياف و المناطق البعيدة، على الانخراط في هذا البرنامج و الاستفادة من فرصه لتحقيق استقلال اقتصادي حقيقي.