آخر مستجدات الحكومة بشأن استيراد السيارات أقل من 3 سنوات

أكدت الحكومة أن استيراد السيارات التي تقل عن ثلاث سنوات لا يزال مسموحًا به، وأن العملية مستمرة بشكل عادي للأفراد الذين يستوردونها للاستعمال الشخصي، و في المقابل، لا يزال قرار منع إصدار البطاقة الرمادية لهذه السيارات ساريًا منذ الأول من أكتوبر 2024 على مستوى البلديات، وذلك إلى حين استكمال وزارة الداخلية عمليات الرقابة على الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستيراد، والتأكد من مطابقتها للمعايير، بالإضافة إلى الانتهاء من فحص المركبات المستوردة في هذا الإطار.

و وفق موقع "الشروق أونلاين " ، فقد صرح وزير المالية عبد الكريم بو الزرد، في رد على سؤال النائب بالمجلس الشعبي الوطني، بن علي الطاهر، بخصوص جمركة السيارات المستوردة من الخارج الأقل من ثلاث سنوات والموجهة للاستعمال الشخصي، قائلا أنه أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بخصوص تجميد استيرادها، حيث مصالح الجمارك تواصل عملية جمركة السيارات المستعملة من طرف الأفراد المقيمين وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-74 المؤرخ في 20 فيفري 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتناة من طرف الأفراد المقيمين.

و حسب ذات المقال الذي نشر اليوم و جاء في جريدة "الشروق" و الذي يشير إلى وثيقة حصل عليها، أنه "يتم قبول السيارات المستوردة بشكل مؤقت داخل التراب الوطني عبر إصدار سند عبور من قبل الجمارك، يكون صالحًا لمدة شهر واحد غير قابل للتجديد. ويُودع ملف جمركة السيارة إما في مكتب الجمارك عند الدخول إلى البلاد أو في المكتب الجمركي المختص إقليميًا وفقًا لمقر إقامة المستورد، وذلك بهدف تسهيل إجراءات الجمركة للأفراد المقيمين."

و فيما يخص تجميد استصدار البطاقة الرمادية على مستوى البلديات للسيارات المستوردة أقل من ثلاث سنوات، أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية ابراهيم مراد، في رد على سؤال النائب نفسه، أن السلطات العمومية قد أقرت بموجب المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، السماح للأفراد المقيمين باستيراد السيارات السياحية والنفعية المستعملة التي لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات في إطار تنظيم سوق السيارات المستعملة وضمان شفافية عمليات استيرادها.

و من جهة أخرى، أجزم الوزير أن قانون المالية لعام 2025 أدخل تعديلًا على المادة 110 المذكورة، حيث نصّ على منع التنازل عن السيارات المستوردة التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات لمدة 36 شهرًا من تاريخ جمركتها، إلا في حالة دفع الامتياز الجبائي الممنوح، وذلك وفقًا للحالات التي يحددها القانون.