التعديل الوزاري : أي قراءة لتشكيل حكومة سيفي غريب الجديدة؟
آخر الأخبار
بالرغم من أننا لا نزال نجهل أسباب إقالة الوزير الأول السابق نذير العرباوي، وهو ما يفتح المجال أمام جميع التأويلات والتكهنات (بل ذهب البعض إلى حد الإدعاء بأنه قيد الإقامة الجبرية)، فقد تم تثبيت سيفي غريب في منصبه بعد أن شغل منصب الوزير الأول بالنيابة، وهو منصب غير موجود أصلاً في دستورنا.
و فور تعيينه، تم تكليفه بـ " تشكيل حكومة جديدة " تتكوّن من حوالي 40 وزيراً وكاتب دولة.
من الواضح أن النواة الصلبة من الوزراء المحيطين بالرئيس قد تم الاحتفاظ بها، وخاصة الوزارات التي تُعتبر "سيادية" (الدفاع، الشؤون الخارجية، الداخلية، العدل، المالية، الطاقة...)، حيث تم ترقية بعضهم إلى رتبة وزير دولة.
لم تُصدر أي توضيحات رسمية حول أسباب استبدال الوزراء، وهذا ما سيفتح دون شك المجال لأبشع التأويلات والتفسيرات الخبيثة على مواقع التواصل الاجتماعي.
أما الوجوه الجديدة التي تمت ترقيتها، فقد تم استقدامها من الوظيفة العمومية العليا، وخصوصا من سلك الإدارة المحلية.
هذا ما جاء في أول تصريح للوزير الأول الجديد خلال مراسم تنصيبه من طرف رئيس الجمهورية،ففي الواقع، من بين الانتقادات التي كانت تُوجّه للوزير الأول السابق، أنه كان يبدو بعيدا عن انشغالات المواطنين... لكن، هل كان فعلا مسموحا له من قبل رئيس الجمهورية أن يتقرب منهم ؟
نظامنا المؤسساتي يمنح تقريبا كل الصلاحيات لرئيس الجمهورية، أما الوزير الأول فلا تتعدى مهمته تنفيذ توجيهاته.
ولا يمكن قياس هامش حركته إلا بقدر ما يباشر مهامه بـ "حماس"، وإن لم تكن إقالته بمثابة عقوبة، فسيُعاد تدويره قريبا في السلك الدبلوماسي الذي جاء منه.
الاختبار الحقيقي خلال هذا الدخول الاجتماعي يتمثل دون شك في العودة المدرسية والجامعية، التي يجب أن تتم بحد أدنى من النجاح، خاصة وأنها تأجلت في قرار كان له تأثير سلبي على تعلّم أبنائنا.
و هذا التأجيل، الذي لم تُقدّم أي توضيحات بشأنه، يعود بالتحديد إلى عدم جاهزية المؤسسات من حيث الوسائل التشغيلية (النقل، الإطعام، الوسائل البيداغوجية، التأطير الإداري والتربوي...). إذن، لنا موعد مع الدخول المدرسي !
