الجريدة الرسمية تنشر قوانين استراتيجية تخص التعبئة العامة، الأوقاف والتأمينات الاجتماعية

صدر العدد 47 من الجريدة الرسمية بتاريخ 22 جويلية، حاملا معه عددا من القوانين الجديدة التي تغطي مجالات هامة تشمل التعبئة العامة، الأوقاف، التأمينات الاجتماعية، التقاعد، بالإضافة إلى تنظيم الاستعمال و الاستغلال السياحي للشواطئ.

في مجال التعبئة العامة، جاء القانون رقم 25-05 المؤرخ في 19 جويلية 2025 ليحدد بوضوح كيفية تنظيم و تجهيز و تنفيذ التعبئة العامة، وفقا لما نصت عليه المادة 99 من الدستور. و يعد هذا القانون إطارا قانونيا دقيقا للتصرف في الحالات التي تتطلب تعبئة موارد الدولة بشكل شامل.

أما القانون رقم 25-06، فهو يركز على الأوقاف، و يهدف إلى فتح مؤسسات الوقف على المجتمع، و دعم إرادة العمل الخيري و البر، مع تحديث آليات إدارتها و استغلالها وتنميتها.

على صعيد التأمينات الاجتماعية، تضمن القانون رقم 25-08 تعديل مواد محددة من القانون 83-11 الصادر عام 1983.

حيث نص على استفادة المرأة العاملة بتعويض يومي كامل بنسبة 100% عن فترة الولادة التي تمتد لـ150 يوما، مع منع الجمع بين تعويضات المرض و تعويضات الولادة لضمان تنظيم أفضل للحقوق.

فيما يخص التقاعد، نص القانون رقم 25-09 على تعديل القانون 83-12 المتعلق بهذا القطاع، مع تخفيض السن القانونية للتقاعد بثلاث سنوات لفئات موظفي التربية و التعليم المختلفة، بما في ذلك المعلمون و الأساتذة و النظار و مديرو المؤسسات و المفتشون.

و أخيرا، تناول القانون رقم 25-07 الاستعمال و الاستغلال السياحيين للشواطئ، عبر تعديل بعض أحكام القانون 03-02 لسنة 2003.

و يتيح هذا القانون منح امتياز لاستغلال أجزاء من الشواطئ المسموح بها للسباحة، شرط أن لا تتجاوز مساحة الاستغلال 30% من إجمالي مساحة الشاطئ، وفق دفتر شروط يستند إلى مخطط تهيئة سياحي دقيق.