الجزائر ترد على رسالة الرئيس الفرنسي و تكشف تجاوزات باريس

أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الخميس 07 أوت، بيانًا رسميًا ردّت فيه على الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي إلى وزيره الأول، والتي ترافقت مع التوضيحات التي قدمتها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الجزائرية في فرنسا.

و وفقا لما أفاد به بيان الوزارة، فقد أكدت الجزائر أنها درست الرسالة الفرنسية والتوضيحات المصاحبة لها بتمعّن، وسجّلت العديد من الملاحظات التي لا يمكن تجاهلها، و أبرز ما ورد في الرد هو الآتي :

أولاً ، فيما يتعلق بتدهور العلاقات الجزائرية-الفرنسية : أوضحت الجزائر أن الرسالة الفرنسية تحاول تحميلها كامل المسؤولية عن الأزمة، متجاهلة الوقائع الحقيقية ومواقف الطرف الجزائري التي تم التعبير عنها في كل مراحل التوتر.

وقد أصدرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بيانات رسمية عديدة بيّنت من خلالها، بكل وضوح ومنهجية، الجهة المسؤولة عن التصعيد، كما أكدت أن الإجراءات التي اتخذتها الجزائر جاءت في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، ووفقًا لقواعد دقيقة ومدروسة، لا ردود فعل عشوائية.

ثانيا، انتقدت الجزائر ما ورد في الرسالة الفرنسية من محاولة لتقديم باريس كطرف يحترم التزاماته الثنائية والدولية، مقابل تصوير الجزائر كدولة تتنصل من تعهداتها.

واعتبرت الجزائر هذه الرسالة غير دقيقة ولا تعكس الواقع، مؤكدة أن فرنسا هي من تنكرت لسيادة الجزائر وخرقت عدة اتفاقيات ثنائية، من أبرزها اتفاق 1968 المتعلق بحرية تنقل وإقامة الجزائريين، والاتفاق القنصلي لعام 1974، واتفاق 2013 المتعلق بالتأشيرات الخاصة بجوازات السفر الدبلوماسية والرسمية.

كما أشارت إلى أن باريس حرّفت مضمون اتفاق 1994 بشأن ترحيل رفاة الجزائريين، وأخلّت بالتزاماتها ضمن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ثالثًا، ومنذ نشوب هذه الأزمة التي تسببت فيها فرنسا، اختارت هذه الأخيرة معالجتها بمنطق القوة والتصعيد.

و عليه، أكدت الجزائر أن هذه التجاوزات تهدف لتقليص حقوق الجزائريين المقيمين بفرنسا، وحرمانهم من الضمانات القانونية والحماية القنصلية المفروضة بموجب القانون الدولي.

كما أوضحت أن الاتفاق الخاص بمنح التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والرسمية لم تطلبه الجزائر أصلًا، بل كان بطلب من فرنسا، وأن تعليق العمل به يمنح الجزائر الآن فرصة لمراجعته بوضوح.

وأكدت أنه بدءًا من الآن، ستُعامل فرنسا بالمثل، حيث ستخضع تأشيرات مسؤوليها لنفس الشروط التي تفرضها باريس على نظرائهم الجزائريين.

كما اعتبرت أن لجوء فرنسا إلى أداة “التأشيرة مقابل الترحيل” يُعد خرقًا واضحًا لاتفاق 1968 بين البلدين، وكذلك للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لسنة 1950. مؤكدةً التزامها بمواصلة حماية مواطنيها المقيمين في فرنسا، وضمان حقوقهم القانونية أمام أي تعسف أو انتهاك.

كما انتقدت الجزائر ما وصفته بالتشويه المتعمد للوقائع في الرسالة الفرنسية، مشيرة إلى أن باريس هي من امتنعت منذ أكثر من عامين عن منح الاعتمادات للقناصل الجزائريين، وأن ما قامت به الجزائر كان تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، مع تأكيدها لاحقًا على رفع التحفظات وعدم تفعيلها، وهو ما تم تبليغه رسميًا للجانب الفرنسي.

وفي ختام بيانها، أشارت الجزائر إلى أن الرسالة الفرنسية تجاهلت العديد من الخلافات الثنائية العالقة التي تستوجب المعالجة، مؤكدة أنها تعتزم، عبر القنوات الدبلوماسية، طرح ملفات أخرى مع الجانب الفرنسي، ينبغي أن تخضع بدورها لمسار تفاوضي قائم على الاحترام المتبادل والسعي نحو تسوية عادلة ومتوازنة.