الجزائر ترد على مزاعم باماكو: “مناورة فاقدة للمصداقية أمام محكمة العدل الدولية”
آخر الأخبار
أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الجمعة، بياناً حادّ اللهجة ردّت فيه على الخطوات الأخيرة التي أقدمت عليها السلطات المالية أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدة أنّ هذه المناورة "مكشوفة وفاقدة للمصداقية".
وجاء في بيان الوزارة أنّ الحكومة المالية أعلنت، في 4 سبتمبر 2025، أنها أودعت طلب رفع دعوى قضائية ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية. غير أنّ وزير الخارجية الجزائري كان قد نفى، خلال الندوة الصحفية المنعقدة بتاريخ 13 سبتمبر الجاري، "هذه المزاعم التي تفتقد لأي أساس قانوني أو واقعي".
ورغم هذا النفي الرسمي، تشير الخارجية الجزائرية إلى أنّ باماكو تقدّمت فعلياً بتاريخ 16 سبتمبر الجاري بالطلب، وذلك كما ورد في البيان الصادر عن محكمة العدل الدولية.
وسجّلت الجزائر "مفارقة صارخة" في هذه الخطوة، معتبرة أنه من الغريب أن تدّعي "السلطة الانقلابية في مالي، التي داست الشرعية والدستور داخل بلدها، التمسك بالقانون على المستوى الدولي وهي التي تخلت عنه داخلياً".
وأضافت الوزارة أنّ هذه السلطة "هي نفسها التي قادت مالي إلى كارثة سياسية واقتصادية وأمنية خطيرة، وتتحمل مسؤولية إفلاس أخلاقي لا يمكن إنكاره".
وترى الجزائر أنّ لجوء السلطات المالية إلى محكمة العدل الدولية ما هو إلا "محاولة لتوظيف هذا الجهاز القضائي الأممي بهدف البحث عن كبش فداء يبرّئها من مسؤولياتها في المأساة التي فرضتها على الشعب المالي الشقيق".
في ختام البيان، شدّدت وزارة الخارجية على أنّ الجزائر "تضع القانون الدولي في مكانة رفيعة وتحترم محكمة العدل الدولية أسمى احترام"، لكنها ترفض بشدّة "الانخراط في هذه اللعبة المكشوفة وتدين طابعها المفضوح".
وأبرزت الوزارة أنها ستخطر محكمة العدل الدولية، "في الوقت المناسب"، بموقفها الرافض لهذه الإجراءات التي وصفتها بـ"المناوِرة".
