الجزائر تقرر المعاملة بالمثل إثر عرقلة فرنسا وصول أعوان سفارتها للحقائب الدبلوماسية

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، وفقا للبيان الصادر عنها، أنها أخذت علما "بكثير من الاستغراب" بالإجراء الذي اتخذته السلطات الفرنسية لمنع الأعوان المعتمدين بسفارة الجزائر في فرنسا من الوصول إلى المناطق المقيدة بالمطارات الباريسية بغرض التكفل بالحقائب الدبلوماسية.

و أوضح البيان أن القائم بالأعمال بسفارة فرنسا بالجزائر تم استقباله بمقر وزارة الشؤون الخارجية لطلب توضيحات بخصوص هذا الإجراء، في حين قام القائم بالأعمال بسفارة الجزائر بفرنسا بالتواصل مع المصالح المختصة بوزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية، و ذلك وفقا لما ورد في البيان ذاته.

كما أشار نفس المصدر، إلى أن المساعي التي قامت بها الجزائر في الجزائر، و باريس، "مكنت من التأكيد بأن هذا الإجراء قد تم اتخاذه من طرف وزارة الداخلية الفرنسية دون علم وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية، في انعدام تام للشفافية و دون أي إشعار رسمي على خلاف ما تقتضيه القواعد الأساسية للممارسة الدبلوماسية".

و ذكرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيانها أن "هذا الإجراء يشكل مساسا خطيرا بحسن سير عمل البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، مثلما أنه يمثل انتهاكا صريحا لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، و لا سيما الفقرة السابعة من مادتها السابعة و العشرين، التي تكرس صراحة حق أي بعثة دبلوماسية في إيفاد أحد أفرادها لتسلم الحقيبة الدبلوماسية من ربان الطائرة بصورة مباشرة و حرة".

في الأخير، أكدت الجزائر في بيانها أنه "أمام هذا الوضع، قررت تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بشكل صارم و فوري"، مع تأكيد احتفاظها "بحقها في اللجوء إلى جميع السبل القانونية المناسبة، بما في ذلك إخطار الأمم المتحدة، و ذلك من أجل الدفاع عن حقوقها و ضمان حماية بعثتها الدبلوماسية في فرنسا".