بنك الجزائر: نمو القروض الموجهة لتمويل الاقتصاد بنسبة 5.3% مع نهاية 2024
آخر الأخبار
بلغت القيمة الإجمالية للقروض الموجهة لتمويل الاقتصاد، والممنوحة من قبل القطاع البنكي الوطني، ما يقارب 11.256,5 مليار دينار جزائري مع نهاية سنة 2024، مسجلة بذلك نمواً سنوياً بنسبة 5.3%.
و وفق ما أفاد به التقرير السنوي للبنك المركزي ، فإن هذا التطور يعكس "ديناميكية تمويل مستقرة", مشيرا إلى أن البنوك العمومية ساهمت بنسبة 72،9 بالمائة من الزيادة الإجمالية للقروض, مقابل 27،1 بالمائة للبنوك الخاصة.
و وفقاً للطبيعة القانونية للمستفيدين، بلغ رصيد القروض الموجهة للقطاع العمومي 4567,6 مليار دينار جزائري مع نهاية سنة 2024، مقارنة بـ4458,6 مليار دينار في نهاية 2023، مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 2.4%.
بلغت التمويلات الإجمالية التي تم منحها 6688,9 مليار دينار جزائري، مقارنة بـ6236,3 مليار دينار في نهاية سنة 2023، أي بزيادة قدرها 7.3%.
ويُلاحظ أن قطاع الصناعات التحويلية حصل على النصيب الأكبر من هذه التمويلات، خاصة في ما يتعلق بقروض الاستغلال والاستثمار، بينما جاء قطاع البناء في المرتبة الثانية، مستفيدا من القروض طويلة الأجل.
و من جهة أخرى، عرفت شبكة الوكالات البنكية توسعا معتبرا، إذ ارتفع عدد الوكالات إلى 1.673 وكالة بنهاية ديسمبر 2024، منها 1.272 وكالة تابعة للبنوك العمومية السبعة و401 وكالة مملوكة للبنوك الخاصة.
ومن بين هذه الشبكة، تم تخصيص 102 وكالة حصريا لخدمات التمويل الإسلامي، مقابل 89 وكالة فقط في نهاية 2023.
و عليه انعكس هذا التطور بشكل إيجابي على معدل التغطية البنكية، حيث تحسن مؤشر "عدد السكان النشطين لكل شباك بنكي" ليصل إلى شباك واحد لكل 7.946 شخصاً في سن العمل، مقارنة بـ7.975 في العام الذي سبقه.
وفيما يخص الحسابات البنكية، فقد ارتفع عدد الحسابات بالدينار الجزائري بنسبة 5.62% ليصل إلى 13.709 مليون حساب، في حين بلغ عدد الحسابات بالعملات الأجنبية 5.194 مليون، مسجلاً نمواً ملحوظاً بنسبة 10.42%.
أما على صعيد الموارد المالية، فقد سجلت البنوك زيادة معتبرة في حجم الموارد التي تمكنت من تعبئتها، حيث بلغ الرصيد الإجمالي 16.246,4 مليار دينار مع نهاية 2024، أي بارتفاع قدره 8.9%، وهو معدل نمو يتجاوز بكثير ما تم تسجيله في السنة التي سبقتها (2.7%).
بلغ رصيد الودائع 793،5مليار دج, بزيادة قدرها 17 بالمائة على أساس سنوي، وبالمقارنة مع سنة 2023, واصل الرصيد الإجمالي للتمويلات الإسلامية اتجاهه التصاعدي, حيث بلغ 532،2 مليار دج, أي بزيادة قدرها 16 بالمائة.
وحسب نوعية المنتجات, تواصل صيغة "السلم" احتلال الصدارة بحصة قدرها 32،72 بالمائة, تليها صيغة "المرابحة" بنسبة 32،63 بالمائة, ثم صيغة "الإجارة" بنسبة 22،86 بالمائة.
سجل بنك الجزائر نمواً بنسبة 9.30% في الكتلة النقدية (م2)، حيث ارتفعت من 24.330,81 مليار دينار جزائري في نهاية سنة 2023 إلى 26.528,94 مليار دينار بنهاية 2024.
أوضح البنك المركزي أن الدينار الجزائري عرف, للسنة الثانية على التوالي, تحسنا مقابل الدولار الأمريكي, اليورو, الين الياباني واليوان الصيني, بنسب (على أساس متوسط سنوي) قدرها على التوالي 1،32 بالمائة, 1،24 بالمائة,8،56 بالمائة و2،93 بالمائة في 2024.
و بشكل عام، قيّم بنك الجزائر نتائج القطاع البنكي الوطني خلال سنة 2024 بأنها "مريحة"، مشيراً إلى أن البنوك الجزائرية تتمتع برؤوس أموال ذاتية تفوق الحد الأدنى المطلوب تنظيمياً، مما يترجم نسب ملاءة مالية تتجاوز بكثير المستويات الدنيا المعتمدة.
وقد تميزت سنة 2024 باستقرار في مؤشرات الملاءة المالية، تزامنا مع ارتفاع ملحوظ في صافي الأرباح بنسبة 12%، و هذا بفضل الديناميكية الاقتصادية المسجلة خلال الفترة قيد المراجعة.
و إضافة إلى ذلك، تتمتع البنوك الجزائرية بوضعية سيولة قوية، تعكسها المستويات المرتفعة والمطمئنة لنسب السيولة التنظيمية.
وبوجه عام، يُظهر القطاع المصرفي في الجزائر توفره على رأس مال كاف، وسيولة مناسبة، وربحية جيدة.
وتؤكد هذه المؤشرات أهمية مواصلة تعزيز دور الوساطة المالية للبنوك مستقبلا، لاسيما من خلال توسيع تمويلها للاقتصاد الوطني، وتطوير خدماتها لتواكب بشكل أفضل احتياجات المتعاملين الاقتصاديين، بما يسهم في دعم الشمول المالي وتوسيع قاعدة الاستفادة من الخدمات البنكية.
