تفكيك شبكة لتبييض الأموال بالجزائر وحجز ما يفوق 124 مليار سنتيم وأكثر من مليون أورو

أعلن مجلس قضاء الجزائر عن تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال تبييض الأموال، وتضم في صفوفها أربعة موظفين عموميين وخمسة متعاملين اقتصاديين، في حين لا يزال عنصران من أفراد الشبكة في حالة فرار.

و وفق ما أفاد به مجلس قضاء الجزائر، فإن العملية انطلقت بعد تلقي مصالح أمن ولاية مستغانم معلومات ، بتاريخ 12 أوت 2025، تفيد بوجود أغراض مشبوهة على متن مركبة من نوع “ماستر”، حيث تم عن العثور على حقائب وأكياس وطرود بداخلها مبالغ مالية معتبرة.

على إثر ذلك، باشرت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بوهران، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، تحقيقًا ابتدائيًا تحت إشراف نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، وتم الكشف عن شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال تبييض الأموال.

وقد أسفرت العملية عن حجز مبالغ مالية ضخمة تمثلت في 1.239.841.500 دينار جزائري (ما يعادل 124 مليار سنتيم)، و1.084.775 يورو، و94.400 دولار أمريكي، و4300 ريال سعودي، و500 درهم إماراتي، و200 فرنك سويسري، بالإضافة إلى 14 مركبة سياحية.

وبعد تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية، تقرر متابعتهم قضائيًا عن طريق فتح تحقيق رسمي بتهم تتعلق بتبييض الأموال ضمن جماعة إجرامية، باستخدام التسهيلات المرتبطة بممارسة نشاط مهني، إلى جانب تهم قبول مزايا غير مستحقة، إساءة استغلال الوظيفة، ومنح موظف عمومي امتيازات بغير وجه حق.

وعقب جلسة الاستجواب الأولى، أصدر قاضي التحقيق أوامر بإيداع جميع المتهمين الحاضرين رهن الحبس المؤقت.