تنبيه من وزارة الداخلية بخصوص وثائق السيارات المستوردة أقل من 3 سنوات

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عن إطلاق رزنامة محددة لاستقبال ملفات ترقيم السيارات المستوردة التي لا تتجاوز مدة استيرادها 3 سنوات، وذلك في إطار تنظيم تدفق الطلبات وضمان سير العملية بسلاسة، دون استبعاد أي ملف.

وو فق ما أفادت به فريدة لعطاوي، نائب مدير حالة الأملاك وتنقلها، في تصريح لها لـ"وأج"، فقد أوضحت أن هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم العملية فقط، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجان على مستوى جميع الولايات لمتابعة سير العملية ميدانيًا، وذلك بالتنسيق مع المفتشين العامين للولايات، بالإضافة إلى جهاز مركزي يتعاون مع المديرية العامة للجمارك .

وأكدت لعطاوي، أن الوزارة قامت بـإعتماد رزنامة لاستقبال ملفات استخراج البطاقات الرمادية الخاصة بالمركبات المستوردة أقل من 3 سنوات لدى مصالح الترقيم بالولايات لدواعي تنظيمية فقط، مشيرةً أن الهدف منها هو التحكم في تدفق حجم الطلبات على مصالح الترقيم.

وأفادت المسؤولة، أنه تم بدء استقبال ملفات المركبات التي تم جمركتها قبل 31 ديسمبر 2024 اعتبارًا من 11 ماي 2025، بينما تم فتح استقبال ملفات المركبات التي تم جمركتها بداية من 1 جانفي2025 اعتبارًا من 22 جوان2025.

وفيما يتعلق بأصحاب هذه المركبات الذين لم يتمكنوا من إيداع ملفاتهم في التواريخ المحددة، فقد أوضحت أنهم يمكنهم تقديم ملفاتهم في وقت لاحق.

كما ذكرت لعطاوي، أنه منذ شهر ماي الماضي، تم العمل بالبطاقة الوطنية للترقيم التي تحتوي على كافة البيانات المتعلقة بالمركبة وصاحبها، بالإضافة إلى الرقم التعريفي الوطني للمركبة (رقم التسجيل).

ويخص هذا النظام حاليا استصدار بطاقات ترقيم السيارات النفعية والسياحية الأقل من 3 سنوات، المستوردة من قبل المواطنين، على أن يتم تعميمه لاحقا ليشمل باقي أنواع المركبات، مهما كان إطار اقتنائها (مستوردة، جديدة أو قديمة كانت محل ترقيم سابق.

و في إطار جهود رقمنة الإجراءات، تم اعتماد البطاقة الوطنية للترقيم ابتداءً من ماي 2025،لتشمل كل المعطيات المتعلقة بالمركبة وصاحبها، وتم ربطها بقاعدة بيانات الجمارك لضمان الدقة والشفافية في المعالجة، على أن يتم تعميم النظام لاحقا ليشمل جميع أنواع المركبات.

و أشارت ذات المتحدثة ، إلى أن السيارات النفعية والسياحية المستوردة بداية من 1 جانفي 2025 تخضع لشرط “عدم التنازل لمدة 36 شهرا” المدرج في المادة 208 من قانون المالية لسنة 2025، على أن يُرفع هذا القيد بانقضاء المدة أو بإعادة دفع الامتياز الجبائي.

أما بالنسبة إلى المركبات المجمركة قبل 31 ديسمبر 2024 ، فتصدر بطاقاتها دون هذا القيد، ويمكن بيعها بحرية وفق النظام المعلوماتي الوطني ومن خلال أي بلدية دون شرط الإقامة.

واختتمت تصريحها ، بتأكيدها على توفير كافة الوسائل التقنية واللوجستية لتسهيل عمل مصالح الترقيم، التي أصبحت تتبع مبدأ "الشباك الواحد" في استقبال ومعالجة الملفات، إصدار البطاقات، بالإضافة إلى تسجيل عمليات البيع.