توقيع عقود المرحلة الأولى من مشروع “بلدنا الجزائر” لإنتاج الحليب المجفف بقيمة تتجاوز 500 مليون دولار

شهدت الجزائر العاصمة يوم أمس الإثنين 28 جويلية، توقيع أول دفعة من العقود ضمن المرحلة الأولى من مشروع "بلدنا الجزائر" الزراعي الصناعي المتكامل، الموجه لإنتاج الحليب المجفف بولاية أدرار، جنوب البلاد، باستثمار إجمالي يفوق 3.5 مليار دولار أمريكي، و قيمة أولية للعقود تتجاوز 500 مليون دولار.

المرحلة الأولى من المشروع تشمل استصلاح 100 ألف هكتار من الأراضي، و إنشاء 700 وحدة ري محوري مخصصة لزراعة الأعلاف، إضافة إلى بناء مزرعتين للأبقار و إنجاز أول مصنع لإنتاج مسحوق الحليب، على أن يباشر إنتاج الحليب بداية من سنة 2026، تزامنا مع استيراد سلالات أبقار عالية الجودة تتلاءم مع المناخ المحلي.

و قد أبرمت 14 اتفاقية شراكة بين شركة "بلدنا الجزائر" و عدد من الشركات العالمية و الوطنية الناشطة في مجالات متعددة، منها التكنولوجيا الزراعية، آليات الري، حفر الآبار، تجهيزات خطوط الإنتاج، إلى جانب مكاتب الدراسات المختصة في إدارة المشاريع و المسح الطبوغرافي و تحليل التربة و الأثر البيئي.

من بين الأسماء البارزة المشاركة في هذا المشروع، شركة GEA TECHNOLOGIES الألمانية، المختصة في تجهيزات الحلب و خطوط إنتاج الحليب، و التي ستتولى تصميم مصنع متطور لتجفيف الحليب بارتفاع 40 مترا.

كما ستتكفل شركة UCC - أورباكون العالمية بإنجاز الهياكل المعدنية للمصنع وفقا للمعايير الدولية للجودة و السلامة.

الهندسة المعمارية و التصاميم ستكون من مسؤولية شركة EHAF القطرية، بينما ستوفر شركتا AFKO التركية و Valmont الأمريكية أنظمة ري مبتكرة ملائمة للبيئة الصحراوية.

أما شركة DG JONES AND PARTNERS، فستدير المشروع و تنسق مراحله التنفيذية.

المكون الجزائري من المشروع حاضر بقوة، حيث ستتكفل شركة EFORHYD المحلية بحفر الآبار لتأمين الموارد المائية، في حين ستزود شركتا GENIE HUDRIQUE و STAR FILTRE المشروع بأنابيب تغليف الآبار.

كما تتولى شركة Condor-Travocovia إنجاز القاعدة السكنية الثانية للعمال، بينما ستبني شركة RedMed القاعدة الأولى، تحت إشراف المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية، المكلف بإعداد الدراسات الفنية.

و في كلمة ألقاها خلال حفل التوقيع، أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، يوسف شرفة، أن المشروع ينسجم مع انطلاق موسم الحرث و البذر 2025-2026، و يبرز حرص الدولة على دعم الأمن الغذائي عبر شراكات منتجة، مشيرا إلى تسهيلات العقار الفلاحي، و رخص الحفر، و ربط الكهرباء، و البنية التحتية.

من جانبه، وصف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، توقيع العقود بـ"المنعطف الحاسم" في تفعيل هذا المشروع الاستراتيجي، مؤكدا أنه ثمرة لإصلاحات الرئيس عبد المجيد تبون في مجال الاستثمار المنتج.

رئيس مجلس إدارة مجموعة "بلدنا" القطرية، محمد معتز الخياط، عبر عن التزامه بتحقيق المشروع ضمن الآجال المحددة، فيما نوه سفير قطر بالجزائر، عبد العزيز العلي نعمه، بمستوى التعاون الثنائي، مؤكدا أن المشروع يدعم الأمن الغذائي و يكرس ديناميكية التعاون بين البلدين.

يذكر أن مشروع "بلدنا الجزائر"، الذي يمتد على مساحة 117 ألف هكتار، هو ثمرة شراكة بين مجموعة "بلدنا" القطرية و الصندوق الوطني للاستثمار، و يهدف إلى تغطية 50% من احتياجات الجزائر من مسحوق الحليب، و تقليص التبعية للواردات، و خلق أكثر من 5000 منصب عمل مباشر.

و قد حضر مراسم التوقيع عدد من أعضاء الحكومة، و ممثلو الهيئات الاستثمارية و سفراء، إلى جانب مسؤولين من شركات و مؤسسات جزائرية و أجنبية.