رد رسمي من الجزائر على قرار الاتحاد الأوروبي بفتح إجراء تحكيمي حول التجارة و الاستثمار بين الطرفين

في بيان صدر يوم الخميس 17 جويلية، أعربت وزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج عن استغراب الجزائر من قرار المديرية العامة للتجارة التابعة للمفوضية الأوروبية فتح إجراء تحكيمي ضد الجزائر بشأن ما وصفته "قيودا على التجارة و الاستثمار".

و أشار البيان إلى أن هذه الخطوة جاءت متسرعة و أحادية الجانب، و مناقضة للروح التي بني عليها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

و في تفاصيل المرسوم، تلقت الجزائر إخطارا رسميا من المفوضية الأوروبية بشأن إطلاق إجراءات التحكيم، بزعم وجود قيود على التجارة و الاستثمار لا تحترم بنود اتفاق الشراكة الموقع بين الجانبين.

و اعتبرت الجزائر أن القرار الأوروبي جاء بشكل مفاجئ و غير مبرر، خاصة و أن مسار المشاورات بين الطرفين لم يشهد سوى جلستين خلال فترة قصيرة لم تتجاوز شهرين، و كانت أغلب الملفات العالقة في طريقها نحو التسوية.

أما في سياق الرد الرسمي، وجه وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج و الشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، رسالة إلى كايا كالاس، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية، أبدى فيها استغراب الجزائر من قرار إنهاء المشاورات بشكل أحادي و اللجوء مباشرة إلى التحكيم، في وقت قدم فيه الجانب الجزائري مقترحات عملية لحل النقطتين المتبقيتين في النزاع، دون أن يتلقى أي رد رسمي من الطرف الأوروبي.

و أكد عطاف في رسالته أن الأجواء التي سادت المشاورات بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي كانت إيجابية و بناءة، و لا تبرر بأي شكل القطيعة المفاجئة في الحوار، مشددا على أن اللجوء الأحادي للتحكيم لا يبرز روح الشراكة و لا نصوصها، خاصة المادتين 92 و 100 من الاتفاق، اللتين تؤكدان على ضرورة الاحتكام إلى الحوار و مجلس الشراكة كآلية أساسية في فض النزاعات و تقييم نتائج المشاورات.

كما لم يخف الوزير أسفه من تجاهل الاتحاد الأوروبي لدور مجلس الشراكة، مذكرا بأن هذه الهيئة المركزية لم تعقد اجتماعاتها منذ خمس سنوات رغم الطلبات المتكررة من الجزائر، و هو ما حرم الطرفين من إطار مؤسساتي مهم لضمان توازن العلاقة الثنائية و معالجة الخلافات ضمن روح التفاهم و الاحترام المتبادل.

و أمام هذا الوضع، دعا وزير الخارجية، بصفته رئيسا لمجلس الشراكة لهذه السنة، إلى عقد دورة للمجلس في أقرب الآجال، بهدف تقييم شامل و متوازن لجميع النقاط العالقة، و إعادة إحياء روح التعاون المشترك بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي ضمن احترام البنود القانونية لاتفاق الشراكة، بما يضمن مصالح الطرفين و يفتح المجال لحل النزاعات بشكل هادئ و فعال.