زيتوني: لا زيادات عشوائية في الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق الصيفية

شدد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، على ضرورة وضع حد لأي ارتفاع غير مبرر في أسعار المنتجات التي تشهد طلبًا متزايدًا خلال موسم الصيف، وعلى رأسها المياه المعدنية ومياه المنبع، داعيًا إلى تكثيف الرقابة على الأسواق والمقاهي ونقاط البيع لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
وجاءت تصريحات الوزير خلال ترؤسه، اليوم، الاجتماع الدوري التقييمي مع المدراء الجهويين للقطاع، بحضور الإطارات المركزية للوزارة، والمخصص لمراجعة حصيلة أداء قطاع التجارة خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية.
وقدّم المدراء الجهويون خلال الاجتماع عروضًا شاملة تناولت نتائج العمل الرقابي، وضعية التموين، والنشاط التجاري عبر مختلف ولايات الوطن. وبعد الاطلاع على هذه التقارير، شدد الوزير على ضرورة فرض احترام الأسعار الموصى بها، خصوصًا للمنتجات التي تهم المستهلك بشكل مباشر، مثل كوب القهوة، اللحوم الحمراء المحلية والمستوردة، وفاكهتي التفاح والموز.
وأكد زيتوني في ذات السياق، على أهمية المتابعة اليومية لمدى التزام التجار والموزعين بهذه الأسعار، واتخاذ إجراءات ردعية صارمة ضد كل من يثبت تورطه في تجاوزات تمس استقرار السوق أو تثقل كاهل المواطن.
وفي سياق الوقاية من ظاهرة التسممات الغذائية، التي تعرف تزايدًا خلال موسم الاصطياف، أمر الوزير بتكثيف العمل الرقابي على أماكن التخييم وتجمعات المصطافين، لا سيما تلك التي تستقبل الأطفال من مختلف الولايات. كما دعا إلى التركيز على مصادر التسممات الغذائية المحتملة داخل النسيج التجاري، مع التحلي بالصرامة في تطبيق الإجراءات الردعية ضد المخالفين والتدخل الفوري عند تسجيل أي تجاوز يمس بالصحة العامة.
وفي إطار التحضيرات للدخول المدرسي 2025/2026، أكد الوزير على ضرورة إطلاق المعارض الخاصة بالمستلزمات المدرسية قبل 15 يومًا من موعد الدخول الرسمي. ودعا إلى إشراك المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في إنتاج واستيراد الأدوات المدرسية لضمان وفرتها بأسعار تنافسية وجودة مقبولة، مع تشجيع المنتوج الوطني وترويجه خلال هذه المعارض للتقليل من الأعباء المادية على العائلات.
وختم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن مصالح الرقابة ملزمة بالبقاء في حالة يقظة واستعداد دائم لمواجهة أي اختلال قد يؤثر على توازن السوق، خصوصًا خلال فترة الصيف والدخول الاجتماعي، اللذين يشهدان ضغطًا كبيرًا على المواد الأساسية والخدمات.