مجلس الأمة يصادق على مشروع قانون جديد للإجراءات الجزائية

في جلسة علنية عقدها مجلس الأمة، تم اليوم الثلاثاء 8 جويلية، التصويت بالموافقة على مشروع قانون جديد يتعلق بالإجراءات الجزائية.

و يتضمن هذا القانون مقترحات تعديلية ستعمل على إدخال إجراءات بديلة خاصة بالمتابعة الجزائية للأشخاص المعنوية.

من بين هذه الإجراءات إرجاء المتابعة في بعض الجنح المحددة بشكل حصري، شرط أن تتم إعادة الأموال و العقارات و العائدات التي تم التصرف بها أو نقلها خارج البلاد، بالإضافة إلى دفع المبالغ المستحقة كاملة لخزينة الدولة.

كما تضمن المشروع إنشاء وكالة وطنية مخصصة لإدارة الأموال التي تم تجميدها أو حجزها أو مصادرتها، و ذلك لسد الفراغ المؤسسي في مجال إدارة العائدات الناجمة عن الجرائم.

من جهة أخرى، يقترح القانون أحكاما جديدة تهدف إلى تحسين كيفية معالجة القضايا الجزائية من خلال تعميم استخدام نظام الأمر الجزائي على جميع المخالفات، مما يتيح معالجة أسرع و أكثر كفاءة للقضايا البسيطة. إضافة إلى ذلك، وضع نصوصا تنظم بشكل واضح كيفية إدارة المحجوزات.

و للإشارة، ترأس الجلسة، رئيس المجلس عزوز ناصري، و شارك فيها وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، و وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.