مرسوم جديد يفتح الباب أمام تحويل رخص السياقة الجزائرية في إيطاليا

شهد ملف تحويل رخص السياقة الجزائرية في إيطاليا تطورًا نوعيًا، بعد تأكيد وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف صدور المرسوم التنفيذي المعدّل رقم 04-381 في الجريدة الرسمية، والمتعلق بـ تحيين أصناف رخص السياقة الجزائرية، وهو التحيين الذي شكّل شرطًا أساسيًا لاستكمال الاتفاق الثنائي بين البلدين.

وفي رد كتابي على سؤال النائب البرلماني عبد الوهاب يعقوبي، أوضح الوزير عطاف أن وزارة النقل أدرجت الأصناف التي كانت غير مذكورة سابقًا ضمن النصوص التنظيمية، مما يرفع العقبات التقنية التي كانت تعيق إعداد جداول التكافؤ بين رخص السياقة الجزائرية والإيطالية.

وأكد عطاف أن وزارته تتابع هذا الملف عن كثب، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والنقل، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع الجانب الإيطالي بلغت مراحل متقدمة، خصوصًا فيما يتعلق بإعداد جداول التكافؤ، ومعالجة التباين القانوني بشأن البيانات الشخصية.

من جهته، كشف النائب عبد الوهاب يعقوبي عن جهود برلمانية مستمرة بالتنسيق مع عدد من النواب الإيطاليين، من بينهم جوليو شنتيميرو، جيانجياكومو كالوفيني، وأندريا ماسكاريتي، إضافة إلى تنسيق مباشر مع السفيرين الإيطاليين (السابق والحالي) وسفارة الجزائر في روما.

وأضاف يعقوبي أن المرحلة الحالية تشهد مطابقة تقنية بين الجانبين، تمهيدًا لتحديث الاتفاقية الثنائية، مؤكدًا أن حلّ هذا الملف بات وشيكًا، بعد زوال العقبة التنظيمية التي كانت تعرقل الاعتراف الرسمي برخص السياقة الجزائرية في إيطاليا.

ويُرتقب أن يسهم هذا التقدم في تمكين الجالية الجزائرية بإيطاليا من تحويل رخص سياقتهم، ما سيعزز اندماجهم الاجتماعي والمهني، ويضع حدًا لمعاناة آلاف المواطنين التي استمرت سنوات.