مشروع تمهيدي لقانون متعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة

درست الحكومة في اجتماعها اليوم امس السبت برئاسة الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة ينص على عقوبات قد تصل إلى حد السجن، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
ويهدف مشروع هذا النص --حسب البيان-- إلى "ضمان استقرار السوق الوطنية مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وذلك من خلال وضع آلية تشريعية تسمح بمكافحة المضاربة غير المشروعة بشكل فعال، لاسيما المضاربات التي تمس المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، والتي يعاقب عليها من الآن فصاعدا بعقوبات بالسجن مشددة للغاية، بالإضافة إلى العقوبات التكميلية".
م.ح