ملف السيارات…وزير الصناعة يوضح موقفه بشأن تسبيقات المواطنين

أصدر وزير الصناعة، سيفي غريب، الذي تم تعيينه مؤخرا وزير أول بالنيابة منذ يوم الخميس الماضي، بيان رسمي رد فيه على استفسار النائب بالمجلس الشعبي الوطني، حيشي حسين، بشأن التأخر في تلبية طلبات المواطنين لاقتناء سيارات جديدة بمختلف العلامات، رغم استيفاء جميع الإجراءات المطلوبة.

ووفقًا لما أورده موقع "الشروق"، الذي اطلع على نسخة من البيان، فقد أوضح وزير الصناعة أن تأخر تسليم السيارات يعود إلى الالتزام بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-383 الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 2022، والذي يحدد مهلة لا تتجاوز 45 يومًا لتسليم المركبات للمشترين ابتداءً من تاريخ توقيع العقد.

كما يتيح المرسوم إمكانية تمديد هذه المهلة باتفاق كتابي بين الطرفين، على ألا تتجاوز مدة التمديد الإجمالية 7 أيام إضافية.

وأوضح الوزير ، أن بعض الوكلاء خالفوا هذه الإجراءات من خلال تحصيل مبالغ معتبرة من الزبائن دون تسليم السيارات في الآجال القانونية، مما دفع الوزارة إلى التحرك عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لتسجيل الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما فيها إعداد ملفات جزائية ضد المخالفين، والمطالبة بتعويض الزبائن بنسبة 10% من المبالغ المدفوعة.

كما أكد ذات المصدر، أنها فتحت قنوات أخرى للمواطنين للاطلاع على حقوقهم القانونية وتقديم شكاواهم، مع السعي لحل الإشكالات المطروحة في هذا الإطار.

وفي ختام البيان، شددت الوزارة على أهمية احترام القانون من قبل الوكلاء، والتزامهم بالشفافية والمعاملة العادلة مع المواطنين، في إطار حماية حقوق المستهلك.