منحة السفر : بنك الجزائر يحدد شروط الاستفادة

دخلت تعليمة بنك الجزائر المتعلقة بـ”منحة السفر” حيّز التطبيق ابتداء من 20 جويلية 2025، والتي تقضي برفع المنحة المخصصة للمواطنين المسافرين إلى الخارج إلى 750 يورو للبالغين و300 يورو للقُصّر، مع تحديد إجراءات جديدة أكثر تنظيمًا وصرامة لضمان حسن استغلالها.

ويأتي هذا القرار في إطار إصلاحات مالية تهدف إلى تنظيم سوق الصرف ومكافحة الممارسات غير القانونية، حيث شُددت الشروط وحددت آليات الاستفادة من المبلغ بالعملة الصعبة بدقة، من أجل ضمان الشفافية ومنع أي تجاوز.

البنوك المعنية بصرف المنحة

كشف بنك الجزائر في بيان رسمي، عن قائمة البنوك المعتمدة لتوفير منحة السفر، والتي تشمل 11 مصرفًا وطنيًا وأجنبيًا، من بينها:

• البنك الوطني الجزائري (BNA)
• بنك الفلاحة والتنمية الريفية (BADR)
• البنك الخارجي الجزائري (BEA)
• القرض الشعبي الجزائري (CPA)
• بنك الخليج الجزائر (AGB)
• سوسيتي جينيرال الجزائر (SGA)
• بنك السلام الجزائر (Al Salam Bank)
  ...إلخ.

✅ الشروط الأساسية للاستفادة

تضمنت التعليمة أربعة شروط أساسية لاستحقاق منحة السفر:

1. أن يكون عمر المستفيد 19 سنة فأكثر (750 يورو) أو بين 12 وأقل من 19 سنة (300 يورو).
2. أن تكون مدة الإقامة خارج الجزائر لا تقل عن 7 أيام.
3. تسديد المبلغ المعادل بالعملة الوطنية (الدينار الجزائري) قبل 3 أيام عمل من تاريخ السفر، حسب سعر الصرف الرسمي ليوم العملية.
4. تقديم الوثائق الإدارية المطلوبة، من جواز السفر، تأشيرة عند الاقتضاء، تذكرة السفر أو وصل ضريبة العبور البري، إضافة إلى وصل الدفع المسبق.

إجراءات ردّ المبلغ والمتابعة القانونية

أكدت التعليمة على إلزامية إرجاع مبلغ منحة السفر في حال إلغاء الرحلة أو العودة قبل قضاء 7 أيام في الخارج. ويمنع استخدام المنحة من قبل أي طرف ثالث غير المستفيد الشرعي، تحت طائلة عقوبات قانونية تصل إلى منع الاستفادة لمدة 5 سنوات، ومتابعات جزائية في حال التلاعب أو الاحتيال.

قرار سياسي وتنظيم محكم

تأتي هذه الإجراءات عقب اجتماع رسمي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شهر فيفري 2025، ضمّ كبار مسؤولي المالية وبنك الجزائر، حيث تم التأكيد على ضرورة تسهيل الاستفادة من المنحة بشكل قانوني ومنظم، وتحسين ظروف الصرف عبر المطارات والمعابر البرية والبحرية.

ويُعدّ هذا التحديث جزءًا من حزمة إصلاحات تهدف إلى تحسين مراقبة العمليات المالية وتقليص الضغط على احتياطي الصرف، مع مراعاة حقوق المواطنين في السفر واحتياجاتهم النقدية.