منع رسمي للعملات المشفرة.. والسجن لمن يتعامل بها

في تطور تشريعي لافت، تم سن قانون يجرم بشكل صريح و مباشر كل نشاط مرتبط بالأصول الافتراضية، وعلى رأسها العملات الرقمية المشفرة، سواء تعلق الأمر بتداولها أو إصدارها أو حتى الترويج لها.

النص الجديد، الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 جويلية 2025، يضع حدا قانونيا واضحا لاستخدام العملات المشفرة مثل البيتكوين، و يمنعها تماما داخل التراب الوطني، مع فرض عقوبات جزائية و مالية مشددة على المخالفين.

و في التفاصيل، ينص هذا القانون الجديد، الذي يحمل رقم 25-10، على تجريم استخدام أو تداول العملات الرقمية مثل "البيتكوين"، "الإيثيريوم" أو "التيثر"، سواء من قبل الأفراد أو المؤسسات. و يشمل الحظر مجالات متعددة:

الشراء، البيع، الحيازة، الترويج، الاستثمار، و إنشاء أو تشغيل منصات التداول الإلكترونية أو المحافظ الرقمية. حتى "تعدين" هذه العملات "أي إنتاجها باستخدام تقنيات الحوسبة" أصبح محظورا.

و تنص المادة 6 مكرر على أن هذه الأصول تعد "ممتلكات أو أموال أو عائدات ذات قيمة"، ما يعني أن القانون يعامل التعامل بها كما يعامل الأموال التقليدية المستخدمة في الجرائم المالية.

أما المادة 31 مكرر، فقد حددت بوضوح طبيعة العقوبات:

السجن من شهرين إلى سنة، و غرامات مالية تتراوح بين 200 ألف و 1 مليون دينار جزائري، مع إمكانية الجمع بين العقوبتين حسب خطورة الجرم المرتكب.

و تؤكد السلطات أن هذا التشديد القانوني يأتي استجابة للتوسع المتزايد في استخدام العملات الرقمية حول العالم، و ما يرافقه من مخاطر تتعلق بتمويل الإرهاب و تبييض الأموال، كما أنه سيعزز من صلاحيات الجهات القضائية و ضباط الشرطة المختصين في معاينة هذا النوع من الجرائم.