نشر قانوني مكافحة تبييض الأموال و حماية المعطيات الشخصية في الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير الصادر بتاريخ 24 جويلية مجموعة قوانين جديدة، تهدف إلى دعم منظومة مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب، إلى جانب حماية البيانات الشخصية للأفراد في الجزائر.

يركز القانون رقم 25-10 على ضرورة اعتماد إجراءات تقييم مستمرة تعمل على تحديد و فهم مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب، فضلا عن تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي قد تواجه البلاد.

و يتطلب القانون توفير نتائج هذه التقييمات للسلطات المعنية و الأطراف الخاضعة للقانون، مع الالتزام بحماية المعطيات الشخصية عبر آليات مناسبة تتماشى مع التشريعات ذات الصلة.

أما القانون رقم 25-11، فيحدد حقوق الأفراد المتعلقين بمعالجة بياناتهم الشخصية، و يضع إطارا لمواجهة الانتهاكات المحتملة لهذه المعطيات.

كما يتناول القانون استعمال البيانات في مجالات الوقاية من الجرائم، و الكشف عنها، و التحقيقات و المتابعات القضائية، إلى جانب تنظيم نقل هذه البيانات إلى دول أو منظمات دولية، مع ضمان احترام حقوق الأفراد و الحفاظ على سرية المعلومات.

تأتي هذه النصوص القانونية في إطار تحديث المنظومة الوطنية للتصدي للتحديات المالية و الأمنية الحديثة، مع السعي إلى تأمين حماية قوية للحقوق الفردية في عالم يشهد توسعا في استخدام البيانات الرقمية.