وزارة الخارجية تستدعي القائم بأعمال السفارة الفرنسية: البيان الفرنسي خرق صارخ للأعراف الدبلوماسية

استدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم الأربعاء 27 أوت، القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر، إلى مقر الوزارة بحضور المدير العام للتشريفات. و جاء هذا الاستدعاء على خلفية البيان الذي نشرته الممثلية الدبلوماسية الفرنسية بشأن اعتماد الأعوان الدبلوماسيين و القنصليين الفرنسيين في الجزائر.

و خلال الاستدعاء، شددت وزارة الشؤون الخارجية على ما يشوب هذا البيان من خرق جسيم للأعراف الدبلوماسية الراسخة، مؤكدة أن البيان غير مقبول لا من ناحية الشكل و لا من ناحية المضمون.

و أوضحت الوزارة أن البيان تضمن عرضا مغالطا و منحازا للوقائع، و وجه مباشرة إلى الرأي العام الجزائري في محاولة لتحميل وزارة الشؤون الخارجية مسؤولية حصرية و كاملة بشأن عدم اعتماد الأعوان الدبلوماسيين و القنصليين الفرنسيين في الجزائر.

و أوضحت الوزارة أن هذا التصرف من جانب السفارة الفرنسية لا يمكن التسامح معه، لما ينطوي عليه من انتهاك لروح و نص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

كما تم تذكير الدبلوماسي الفرنسي بأنه الأدرى شخصيا بخلفيات هذه القضية و تفاصيلها الدقيقة، مشيرة إلى أن الحقيقة تكمن في أن عدم اعتماد الأعوان الفرنسيين جاء بعد قرار فرنسي مماثل، و عقب استنفاد جميع السبل التي بادر بها الجانب الجزائري بغية تسوية هذا الخلاف بما يرضي البلدين، دون أي تجاوز لمبدأ المعاملة بالمثل.

و أشارت وزارة الشؤون الخارجية إلى أن السلطات الفرنسية هي من بادرت منذ أكثر من عامين برفض اعتماد رؤساء مراكز قنصلية و أعوان قنصليين جزائريين في فرنسا، ما أدى إلى عدم حصول ثلاثة قناصل عامين و ستة قناصل جزائريين على الاعتمادات المطلوبة رغم مرور أكثر من ستة أشهر على تقديم طلباتهم، إضافة إلى عدم تمكن 46 عونا دبلوماسيا و قنصليا جزائريا من الالتحاق بمناصبهم في فرنسا نتيجة تجاهل السلطات الفرنسية لطلبات اعتمادهم.

و لفتت الوزارة إلى أن هذه الوضعية، التي وصفتها بأنها مفتعلة و مدروسة من قبل السلطات الفرنسية، تسببت في أضرار جسيمة للرعايا الجزائريين المقيمين في فرنسا، حيث أثرت سلبا على جودة الخدمات القنصلية و حماية المواطنين الجزائريين، و هو ما يمثل انتهاكا صريحا لحقوقهم الأساسية.

و في ختام الاستدعاء، شددت وزارة الشؤون الخارجية على أن قضية التأشيرات تتجاوز مسألة الاعتمادات، مؤكدة أن الحكومة الفرنسية جعلت من هذا الملف أداة ضغط ضمن سياسة تعرف بـ"القبضة الحديدية" تهدف لفرض إرادتها على الجزائر.

و أوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى من هذه السياسة قد اختتمت بقرار الجزائر إنهاء العمل بالاتفاق الجزائري الفرنسي لعام 2013 الخاص بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية و جوازات السفر لمهمة، فيما بدأت السلطات الفرنسية اليوم مرحلة ثانية تستهدف حاملي جوازات السفر العادية باستخدام أساليب الابتزاز و المساومة و الضغوطات.