وزارة العمل تعلن إجراءات جديدة لدعم الأمومة: عطلة مدفوعة تصل إلى 365 يومًا
آخر الأخبار
في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الأسرة، أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي , اليوم الخميس 31 جويلية 2025 عن إجراءات جديدة وهامة تتعلق بعطلة الأمومة، تمنح الأمهات العاملات حقوقًا موسعة تصل إلى عام كامل من الإجازة المدفوعة، خاصة في الحالات الصحية الخاصة للمولود.
وحسب ما جاء في بيان رسمي للوزارة، أصبح بإمكان الأمهات العاملات الاستفادة من عطلة أمومة لمدة 150 يومًا متتالية، مع تعويض يومي بنسبة 100%.
وأكد البيان أن هذه العطلة لا تُقلص في حال الوضع المبكر، كما يُمكن الشروع فيها قبل 42 يومًا على الأقل من التاريخ المتوقع للولادة، بما يمنح الأمهات هامش راحة واستعداد أكبر قبل الولادة. وتأتي هذه التعديلات في سياق مواكبة التحولات الاجتماعية والصحية، وترسيخ مبدأ الإنصاف والعدالة الاجتماعية.
وفي حالة تعذر استئناف الأم للعمل بعد انقضاء عطلة 150 يوما بسبب:
يمكن للأم طلب تمديد عطلتها بـ50 يومًا إضافيًا، مع الاستفادة من تعويض يومي كامل بنسبة 100%، وذلك بشرط إيداع ملف طبي مبرر لدى مصالح هيئة الضمان الاجتماعي، مرفقًا بـشهادة طبية من طبيب مختص في طب الأطفال. ويجب تقديم الطلب قبل 15 يومًا على الأقل من نهاية العطلة القانونية المقدرة بـ150 يومًا.
و أشار بيان الوزارة إلى أنه في حال استمرار الوضع الصحي للمولود و تطلبه رعاية إضافية و مرافقة طبية , يمكن للأم العاملة الإستفادة من تمديد ثان لعطلة الأمومة تصل مدته إلى 165 يوما كحد أقصى , دون انقطاع , مع الحفاظ على نسبة تعويض كاملة ب 100 %.
ويُشترط للحصول على هذا التمديد، إيداع ملف طبي جديد لدى هيئة الضمان الاجتماعي، مرفقًا بـشهادة طبية تثبت استمرار حاجة المولود للعناية المركزة، وذلك قبل 15 يومًا على الأقل من نهاية فترة التمديد الأولى المقدرة بـ50 يومًا.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار التعديلات الاجتماعية الجديدة التي تسعى إلى تكريس مبدأ الإنصاف ودعم الأمومة كحق دستوري، يعكس حرص السلطات العمومية على توفير بيئة قانونية مرنة وعادلة تستجيب لتحديات الأسرة الجزائرية المعاصرة.
