أزيد من 24 مليون ناخب أدوا واجبهم الاستفتائي

شرع أزيد من 24 مليون ناخب صباح أمس، في أداء واجبهم الاستفتائي والإدلاء بأصواتهم في اطار الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، والذي يجري في ظروف صحية استثنائية في ظل انتشار جائحة كوفيد 19.وتحسبا لهذا الموعد، وضعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بروتوكولا صحيا لتنظيم سير عملية الاستفتاء، صادق عليه المجلس العلمي لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، ويشمل كل المراحل التي سيتم من خلالها تنظيم هذا الاستفتاء، بما في ذلك مقر السلطة ومقرات اللجنة الولائية والبلدية للانتخابات ومراكز التصويت والمكاتب المتنقلة، بالإضافة إلى مكاتب التصويت على مستوى المقاطعات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.كما اشترط خلال إجراء هذه العملية وضع الأقنعة الوقائية واحترام مسافة التباعد الاجتماعي، ولا يسمح على سبيل المثال، بالتواجد داخل مكتب الاقتراع إلا لشخصين أو ثلاثة.مع العلم، أنه تقرر -حسب ما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم-، بدأ الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا واختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة مساء ودام الاقتراع يوما واحدا. كما يمكن لرئيس السلطة الوطنية للانتخابات، بطلب من المندوب الولائي أن يقرر تقديم افتتاح الاقتراع ب 72 ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر إجراء عمليات التصويت في يوم الاقتراع نفسه، لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت.وإلى جانب التغطية الصحية، فإن التغطية الأمنية كانت مضمونة خلال هذا الموعد الانتخابي، وذلك تنفيذا للتعليمات التي أسداها رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، لسلك الدرك الوطني، من أجل اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالتأمين التام والشامل لمراكز ومكاتب الاستفتاء عبر مختلف مناطق الوطن وتأمين المكاتب المتنقلة بالمناطق النائية. أما من الناحية التقنية لمتابعة ومراقبة العملية الانتخابية، أكد رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي، في تصريح له، أنه تمت تعبئة الوسائل المادية واللوجستية الضرورية حتى يجري الاستفتاء في الهدوء والنزاهة.وقبيل ثلاثة أيام من استحقاق الفاتح نوفمبر، اختتمت الحملة الاستفتائية التي انطلقت يوم 7 أكتوبر الجاري ودامت 22 يوما، في إطار ضوابط وقواعد حددتها السلطة الوطنية للانتخابات. وتولى تنشيط هذه الحملة عبر كل ربوع الوطن، كل من الطاقم الحكومي، إلى جانب قياديو أحزاب سياسية وممثلو المجتمع المدني والنقابات، من خلال تنظيم لقاءات وتجمعات ومداخلات تلفزيونية للتحسيس بأهمية المشاركة القوية في هذا الاستحقاق.وجاء المشروع المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء يوم 6 سبتمبر الفارط برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على ضوء العناصر التي انتقتها لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور من بين 5018 اقتراح تلقته من مختلف شرائح المجتمع والشخصيات الوطنية والقوى السياسية.وتمت المصادقة على هذا المشروع الذي يعد أحد أبرز التزامات رئيس الجمهورية، من أجل بناء "جزائر جديدة" تعتمد على إصلاح شامل لمؤسساتها، من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة يومي 10 و12 سبتمبر الماضي، قبل أن يوقع الرئيس تبون، في منتصف ذات الشهر، مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لهذا الاستفتاء. حرم رئيس الجمهورية تنوب عنه في التصويت نابت حرم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم أمس،  عن زوجها، في التصويت على مشروع تعديل الدستور الجديد.وأدت حرم رئيس الجمهورية تبون، الواجب الانتخابي، في مدرسة أحمد عروة في بوشاوي بالعاصمة. الفريق سعيد شنقريحة يؤدي واجبه الانتخابيأدى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق سعيد شنقريحة، يوم أمس، واجبه الانتخابي حول استفتاء تعديل الدستور.وأدلى الفريق سعيد شنقريحة بواجبه الانتخابي في ابتدائية واد قريش بالجزائر العاصمة. شنين يؤدي واجبه الانتخابي ويصرح "هذا يوم الجزائر الكبرى"أدلى يوم أمس، رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، بصوته الانتخابي على استفتاء تعديل الدستور في متوسطة باستور بالجزائر العاصمة.وصرح سليمان شنين عقب الادلاء بصوته الانتخابي في الاستفتاء حول تعديل الدستور "نترحم على الشهداء في هذا اليوم الأغر المبارك". وأضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، هذا يوم من ايام الجزائر الكبرى الذي يسترجع فيه الشعب الجزائري سيادته.وتابع ذات المتحدث، كما ان هذا الاستفتاء هو مكسب من المكاسب التي تحققت من الحراك المبارك، ليقرر الشعب كيفية تسيير شؤونه.وصرح سليمان شنين، إن الشعب الجزائري له من الوعي الكامل ليتمكن من الاختيار والإدراك بحجم التحديات التي تواجهها الجزائر داخليا وخارجيا. جراد "الصوت الآن للشعب ولكل واحد حرية اختيار الاتجاه الذي يريده"قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، يوم أمس، إن هذا اليوم هو يوم لمستقبل الجزائر التي يتمناها الجميع.وأوضح عبد العزيز جراد، أن الصوت الآن يبقى للمواطنين والمواطنات والشعب. وأضاف الوزير الأول، أن لكل واحد حرية اختيار الاتجاه الذي يريده. وزير الشؤون الدينية يؤدي واجبه الانتخابي من بوسعادةوفي نفس المناسبة، فقد أدلى يوم أمس، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، بصوته الانتخابي على استفتاء تعديل الدستور في ولاية بوسعادة. وزير العمل الهاشمي جعبوب يدلي بصوته الاستفتائيأدلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، واجبه الاستفتائي على الدستور الجديد.وإنطلقت صبيحة أمس عملية التصويت على مشروع تعديل الدستور الجديد في ظروف وأجواء صحية استثنائية بسبب فيروس كورونا. ووضعت السلطة المستقلة للإنتخابات بروتوكولا صحيا من طرف سلطة الإنتخابات لتنظيم سير عملية التصويت على الدستور.ويغطي البروتوكول المصادق عليه من طرف المجلس العلمي لرصد ومتابعة تفشي وباء كورونا، كل مراحل عملية الإستفتاء على الدستور. بعد إثبات هويتهم تمكن الناخبين من الاستفتاء عبر المكاتب المسجلين بها أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن الناخبين تمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابي في الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور عبر مكاتب التصويت المسجلين بها، وذلك من خلال تقديم وثيقة تثبت هويتهم (بطاقة التعريف الوطني أو رخصة سياقة أو جواز سفر) مرفقة ببطاقة الناخب إن توفرت.كما تمكن الناخبين أيضا من التعرف على المراكز المسجلين بها عبر الرابط الذي خصص لهذا الغرض على الموقع الالكتروني للسلطة.وأضاف المصدر ذاته، أنه بغية التعرف على مركز ومكتب التصويت المسجل به، تم تقديم تسهيلات من حيث أنه يمكن للناخب التحقق من تسجيل اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة ببلديته من خلال الولوج إلى المنصة الالكترونية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "أين أنتخب" عبر الرابط المخصص لذلك. الخبير الدستوري عمر خبابة "استشارة الشعب ممارسة إيجابية تحسب للسلطة الحالية"توقع المحامي والخبير الدستوري عمر خبابة، نسبة مشاركة معتبرة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية أمس، مؤكدا أن استشارة الشعب سلوك وممارسة إيجابية تحسب للسلطة الحالية.وصرح ذات المتحدث، إن استشارة الشعب واستفتاء رأيه في التعديلات الدستورية، سلوك وممارسة إيجابية تحسب للسلطة الحالية، مشيرا أنه وباستثناء التعديل الدستوري الذي اُستشير فيه الشعب رغم أنه كان على رأس على رأس الدولة جيورال عسكري وهو الرئيس السابق اليامين زروال، تم القفز على رأي الشعب في التعديلات الدستورية التي تمت سنوات 2002 و2008 و2016 بالرغم من أنها مست توزانات الدولة، وتم تمريرها عبر برلمان الكوطة المغلوب على أمره والمنتخب صوريا على حد وصف الخبير الدستوري.وتوقع خبابة مشاركة معتبرة في استفتاء أمس، مشيرا إلى وجود تيار قوي داعم للتعديلات باعتباره اختار التغيير الهادئ والتدريجي في إطار احترام الدستور والتغيير دون إحداث القطيعة النهائية مع الماضي. وثمن المحامحي خبابة، التعديلات التي أقرها الدستور الجديد لاسيما فيما تعلق بالحريات وتحديد نظام الحكم والعهدات الرئاسية وإشراك المجتمع المدني في اتخاذ القرار في سياق الديمقراطية التشاركية.وأكد أن قانون الانتخابات سيكون أول قانون يخضع للتعديل بعد الاستفتاء على الدستور، للذهاب نحو نظام انتخابي جديد لا يقوم على النسبية بل على الانتخاب على الأسماء لتكون المجالس المنتخبة مشكلة من الكفاءات، على أن يتبعه قانون جمعيات جديد وقانون التظاهر والاجتماعات وقانون مكافحة الفساد وجملة من القوانين التي تكرس التغيير فعليا.