80 بالمائة من ملفات المؤمنين مجمدة
مع انخفاض رقم أعمال شركات التأمين الناشطة في السوق الوطنية بنسبة 65 بالمائة بتاريخ 30 سبتمبر 2020 مقارنة مع السنة الماضية بفعل تواصل الآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا وما أعقبه من إجراءات للحجر الصحي، في حين بلغت خسائر الشركات 1200 مليار سنتيم، وقيمة الإتاوات غير المحصلة 7 آلاف مليار سنتيم، وتراجعت نسبة تسوية الملفات بـ80 بالمائة، في حين تراجعت نسبة تسديد الأقساط بـ50 بالمائة.
ووفقا لما أكدته مصادر من قطاع التأمين، فقد شهدت الأيام الأخيرة عودة أزمة تراكم الملفات وتكدس مخزون الزبائن لدى شركات التأمين بفعل سياسة تكسير الأسعار التي باتت تنتهجها العديد من الشركات التي تكتفي ببيع المنتج وتسجيل عقود جديدة ولكن تعجز فيما بعد عن دفع تعويضات للزبائن، حيث تراجعت نسبة تسوية الملفات خلال فترة كورونا أي منذ شهر مارس المنصرم إلى 30 سبتمبر الماضي بـ80 بالمائة وهو ما يرجح لأن يرتفع بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، في حال عدم وضع حد لسياسة تكسير الأسعار، فلا تعويضات مالية لزبائن التأمين مستقبلا إذا لم يتم وضع حد لهؤلاء.
ويضيف المصدر، أن قيمة الإتاوات غير المحصلة بلغت 7 آلاف مليار سنتيم بين شهر مارس المنصرم وسبتمبر 2020، بفعل الوضع الصعب الذي يعيشه المؤمَّنون أغلبهم من فئة أصحاب المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والتجار، الذين تكبدوا خسائر فادحة، جعلتهم إما يفسخون عقد التأمين بعد وقف نشاطهم أو يلجؤون كحل مؤقت لعدم تجديده ويتحججون في ذلك بوقف النشاط.
وحسب ذات المصدر، فإن قيمة تسديد الأقساط تراجعت هي الأخرى بنسبة 50 بالمائة، حيث أن بعض شركات التأمين اقترحت على المتعاملين أرضية رقمية لتسوية الملفات، لكنهم رفضوا ذلك، وهذا بسبب وضعيتهم الصعبة، في حين زاد من سوء وضعية شركات التأمين الناشطة في الجزائر غياب السيارات عن السوق الجزائرية، والتي كانت إلى وقت قريب تمثل أكبر حصة من مبيعات ومداخيل المتعاملين، في حين يرتقب أن تتأخر السيارات الجديدة عن الدخول إلى السوق الجزائرية إلى غاية سنة 2021، وهو ما ينذر بحصيلة كارثية وسوداء لمتعاملي قطاع التأمين خلال السنة الجارية.
واستبشرت شركات التأمين خيرا بقرار إلغاء تحصيلها للرسم على البيئة المتضمن في قانون المالية لسنة 2020 عبر مشروع قانون المالية لسنة 2021، والذي اقترح إلغاء أحكام المادة 84 من قانون المالية 2020 الخاصة بالرسم السنوي بضريبة البيئة المطبق على السيارات والآليات المتحركة، المستحقة عند اكتئاب عقد التأمين والمقدر بـ3000 دينار.
وجاء في عرض أسباب إلغاء هذه المادة، أن هذا الرسم خلف آثارا سلبية على نشاط التأمين، وقد أظهرت الدراسات المنجزة في هذا السياق، انخفاضا في رقم أعمال شركات التامين يقدر بـ3.76 مليار دينار خلال السداسي الأول لسنة 2020 مقارنة بالسداسي الأول لسنة 2019.
