السراج يتمسك بمراقبة أممية للانتخابات المقبلة

بعد إعلان البعثة الأممية إلى ليبيا عن اتفاق الفرقاء الذين اجتمعوا في منتدى الحوار الليبي بتونس حول موعد الانتخابات المقبلة في البلاد، رغم فشلهم في التوصل إلى اتفاق حول السلطة الموحدة لتنفيذ تلك الانتخابات، شدد رئيس حكومة الوفاق فايز السراج على ضرورة إجرائها في موعدها.وأعلن المتحدث باسمه يوم أمس في تصريحات صحافية، أن السراج سيسلم السلطة عند الانتهاء من جولات الحوار واختيار سلطة تنفيذية جديدة، مؤكدا على وجوب إجراء الانتخابات نهاية العام المقبل سواء اتفق المتحاورون أم لا.أتى ذلك، بعد أن رحب في بيان أصدره مساء أمس بما توصل إليه المشاركون في الحوار السياسي الليبي، لاسيما الاتفاق على تحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الـ24 من ديسمبر 2021، مشددا على أهمية تولي الأمم المتحدة مهمة الإشراف على الانتخابات وتنظيمها لوجستيا وأمنيا، معلنا في ذات الوقت تخصيص الرئاسي مبلغا ماليا للمفوضية العليا للانتخابات، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لتمكينها من أداء عملها بكفاءة ومهنية. الالتزام بالتاريخ المعلنإلى ذلك، أكد أهمية الالتزام بالتاريخ المعلن، آملا في الوقت عينه أن يضع الجميع مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية.يأتي هذا في حين أخفق المجتمعون في التوصل لاتفاق على آلية انتخاب السلطة التنفيذية التي ستقود المرحلة الانتقالية، ويقع ضمن مهامها التحضير لتلك الانتخابات نهاية العام القادم.يذكر أن المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، أعلنت مساء الأحد الفارط، استمرار المشاورات السياسية بين الأطراف الليبية بعد أسبوع، عبر الإنترنت، إثر انتهاء جولة الحوار السياسي المباشر الليبي المنعقد منذ يوم الاثنين الماضي في العاصمة التونسية دون التوصل إلى اتفاق حول آليات اختيار السلطة التنفيذية الجديدة.كما أضافت في مؤتمر صحافي، أنه تم الاتفاق على الاستمرار في الحوار السياسي لأنه الحل الوحيد للأزمة الليبية، وعقد اجتماع جديد مع المشاركين بعد أسبوع عبر تقنية الفيديو، لاستكمال حل النقاط الخلافية القائمة بين الأطراف المشاركة الذين يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة، والوصول إلى توافق حول آليات اختيار أعضاء المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الجديدين، واتفاق حول أسماء الشخصيات التي ستتولى المناصب العليا.وكان الحوار الليبي الذي وصف بأنه فرصة تاريخية للسلام في ليبيا، انطلق الأسبوع الماضي بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي شامل ينهي الأزمة، غير أن الخلافات الكبيرة حول المناصب تهدد بنسف كل هذه الجهود التي تقودها الأمم المتحدة.