وزارة الاتصال بصدد إعداد مشروع قانون للإشهار بداية من جانفي القادم

أعلن وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، يوم أمس، أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون للإشهار، من شأنه تصحيح الاختلالات المسجلة في الميدان.وأوضح الوزير، أن سوق الإشهار بحاجة إلى تنظيم عاجل، منعا للفوضى ولبعض الممارسات السلبية وغير المهنية، معلنا أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون للإشهار من شأنه تصحيح الاختلالات المسجلة في الميدان. وأوضح ذات المتحدث أنه في انتظار ذلك تم، وكإجراء انتقالي وضع 15 معيارا موضوعيا للاستفادة من الإشهار العمومي على أن يشرع في العمل بهذه المعايير بداية من شهر جانفي القادم.من جهة أخرى، أكد بلحيمر أن التعديل الدستوري الأخير كرس حرية الصحافة وعزز ممارستها، مما يستوجب مراعاة المستجدات والمكاسب التي جاء بها في عملية تكييف القوانين العضوية. واعتبر وزير الاتصال في هذا المجال، أن تعديل وتحيين هذه القوانين سيتم وفق الرؤية والأطر الجديدة، التي جاء بها التعديل الدستوري في مجال الإعلام والاتصال.وأشار بأن الأطر القانونية وأبرز النصوص المنظمة لقطاع الاتصال وفي مقدمتها القانون العضوي المتعلق بالإعلام والقانون الخاص بالنشاط السمعي البصري وقانون الإشهار تشكل موضوع إحدى ورشات الإصلاح المعتمدة. كما أكد بلحيمر بأن الوزارة ستواصل عملية تحيين واستحداث نصوص جديدة تماشيا مع التعديل الدستوري الأخير وكذا مع المستجدات التي يشهدها العالم في مجال الإعلام والاتصال، مبرزا أن قطاع الاتصال يحرص على مضاعفة الجهود لإنجاح عملية الرقمنة.وأشار في هذا المجال، إلى أن أشواطا معتبرة تم قطعها لحد الآن باتجاه التمكن من عملية الرقمنة، لاسيما منذ شهر جوان الماضي، حيث تم توقيف البث التماثلي نهائيا وتعويضه بالبث الرقمي وذلك في الآجال التي حددها الاتحاد الدولي للاتصالات وبخصوص بطاقة الصحفي، أوضح الوزير أنه تم إعداد القرار الخاص بإنشاء اللجنة المؤقتة المكلفة بمنح بطاقة الصحافي المحترف وبتنظيم الانتخابات المتعلقة بتشكيل اللجنة الدائمة لمنح هذه البطاقة، مضيفا بأن هذه اللجنة، المشكلة من طرف خبراء وشخصيات من ذوي الكفاءات في مجال وسائل الإعلام ستتولى تحيين و دراسة كل الملفات المتعلقة ببطاقة الصحافي المحترف بكل شفافية وموضوعية ونزاهة بغية قطع الطريق أمام الدخلاء عن المهنة.أما بخصوص التحضيرات الخاصة بتنظيم الصحافة الإلكترونية، صرح بلحيمر نحن في انتظار صدور المرسوم التنفيذي المتعلق بنشاط الإعلام عبر الإنترنت في الجريدة الرسمية، لافتا الى أنه بمجرد صدوره يتعين على كل المواقع الامتثال لأحكامه.وبخصوص المواقع الالكترونية، أكد بلحيمر بأن الوزارة بادرت بإيجاد أول نص قانوني ينظم مجال الإعلام عبر الإنترنت في الجزائر، يلزم الصحف الإلكترونية على التوطين في النطاق "دي زاد". وأوضح وزير الاتصال في هذا المجال أن إلزام المواقع الإلكترونية بالتوطين في نطاق "دي زاد" كشرط للاستفادة من الإشهار يعد عاملا لحمايتها وتأمينها من القرصنة ومن الهجمات الأجنبية.