البرلمان العربي وبرلمان عموم إفريقيا يرفضان قرار البرلمان الأوروبي
أكد مكتب البرلمان العربي، في اجتماعه يوم أمس، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، رفضه القاطع لقرار البرلمان الأوروبي بشأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر واعتبره قرارا صادرا عن طرف غير ذي صفة وليس له ولاية قانونية للتعليق على هذه المسألة.وأوضح مكتب البرلمان العربي، أن هذا القرار يمثل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لجمهورية الجزائر واستمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة، خاصة أنه القرار الثاني الذي يصدره البرلمان الأوروبي بحق جمهورية الجزائر في غضون سنة واحدة.وطالب مكتب البرلمان العربي البرلمان الأوروبي بمراجعة موقفه واحترام سيادة دولة الجزائر ونظامها الدستوري والقانوني وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وأن يكون عند مستوى المسؤولية والدبلوماسية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية.كما طالب أعضاء مكتب البرلمان العربي بتبني مدخل لخلق أرضية مشتركة لحوار إيجابي بين البرلمان الأوروبي والبرلمانات العربية، التزاما بمبدأ حسن الجوار وعلاقات الشراكة التي تجمع بين الدول العربية والدول الأوروبية والقضايا الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين. إدانة لائحة البرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر أدانت الجزائر بشدة لائحة البرلمان الاوروبي حول وضع حقوق الانسان في الجزائر، مؤكدة ان مضمونها المشكوك فيه يتلخص في جملة من الاساءات والاهانات ضد الشعب الجزائري ومؤسساته وكذا الدولة الجزائرية، حسبما افاد به مصدر من وزارة الشؤون الخارجية.وأشار في السياق ذاته، أن البرلمان الاوروبي اعطى لنفسه الحق في أن يصدر، وفقا لإجراء يسمى بالمستعجل اقل ما يقال عنه بأنه مشكوك فيه، لائحة جديدة بشأن الوضع في الجزائر يتلخص محتواها المتحامل في جملة من الاساءات والاهانات في حق الشعب الجزائري ومؤسساته والدولة الجزائرية.وأضاف ذات المصدر، تدين الجزائر بشدة هذه اللائحة التي لن يترتب عنها سوى المساس بعلاقات الجزائر مع شركائها الأوروبيين، في ان كل المؤشرات تميل الى تعزيز الحوار والتعاون في كنف الهدوء وروح المسؤولية.وفي هذه الظروف، تكذب الجزائر مع اقصى قدر من الازدراء جملة الاتهامات الباطلة المتداولة في ردهات البرلمان الاوروبي و التي تمت ترجمتها في نص هذه اللائحة الأخيرة. كما تستنكر اللهجة الحاقدة و التي تشوبها روح الاستعلاء لهذا النص الذي ابان عن العداء الدفين الممتد للحقبة الاستعمارية الذي تكنه بعض الاوساط الاوروبية للشعب الجزائري و لخياراته السيادية.وتذكر الجزائر، في هذا السياق، بأنها تقيم علاقات مع شركائها الاوروبيين على أساس مبادئ المساواة في السيادة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخر، مؤكدة انه لا يمكنها قبول تدخلات أي مؤسسة اوروبية حتى ولو كانت منتخبة في شؤونها الداخلية بهذه الصورة الفظة والمرفوضة.ويختم في الأخير، كان من شأن هذه الوثيقة ان تكون مثيرة للضحك لولا ما تعج به من ادعاءات خطيرة وخبيثة واتهامات باطلة اطلقها برلمانيون ضد السلطات الجزائرية، تتراوح بين الاعتقال التعسفي واعمال التعذيب المزعوم ارتكابها ضد اعضاء من الحراك اعتقلتهم الأجهزة الأمنية. الجزائر سباقة للمصادقة على معاهدات حقوق الإنسان لطالما كانت الجزائر سباقة للمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تعنى باحترام وترقية حقوق الإنسان، كيف لا وهي التي تتبنى ضمان هذه الحقوق ليس فقط من خلال الانضمام لهذه المعاهدات بل بتكييف ترسانتها القانونية بما يضمن حقوق الانسان ويحفظها.ويؤكد البروفسور الخير قشي عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الجزائر ومن خلال منظومتها التشريعيه لم تركز على سرد حقوق الانسان بقدر ما شددت على ممارستها، فيما يرى المحامي والحقوقي عامر رخيلة ان حقوق الانسان في الجزائر تجسدت في معظم النصوص التشريعيه التي خضعت في الكثير من المرات لتعديلات وفق رؤى جديدة على رأسها المجلس الوطني لحقوق الانسان.
