رفضت اليوم غرفة الاتهام المتخصصة في القضايا المالية والاقتصادية الإفراج عن وزير البريد السابقة هدى إيمان فرعون وهذا بالرغم من الطعن المقدم من طرف هيئة الدفاع إلى المحكمة العليا حيث تم الإبقاء على الوزيرة السابقة رهن الحبس بسجن القليعة وهذا بأمر من عميد قضاة التحقيق بالغرفة الأولى للقطب المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد بمجلس قضاء العاصمة وتتابع هدى إيمان فرعون بعدة تهم ثقيلة منذ تسيرها القطاع والمتعلقة أساسا بإبرام صفقت مشبوهة ومنح امتيازات للغير وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة .أ-ج