حزب جبهة التحرير الوطني بـيان تنديد و إستنكار

أعضاء اللجة المركزية للحزب هيئة التنسيق الوطنية للأعضاء الموقعين بيان رقم : 21 / 08ردا على تصريحات المدعو بعجي أبو الفضل في الندوة الصحفية التي أجراها بمقر الحزب يوم 18 أوت 2021 ، و المنشورة بصفحة الحزب ، بالحديث عن الوضع الداخلي للحزب بكلام مضلل أراد به تغليط الصحافة ، و المناضلين ، و الرأي العام . فـإنـنــــا نحن أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني ، الهيئة السيدة بين المؤتمرين طبقا للمادة 32 من القانون الأساسي للحزب . نوضح مايلي : أننا نأسف على تدني مستوى ، و آداء ، و خطاب ، المدعي بـ " أمين عام الحزب " ، ونصر أكثر من أي وقت مضى على تحمل مسؤولياتنا القانونية و التاريخية لتخليص الحزب و إنقاذه من هذا المآل ، بل إن ذلك بات اليوم أكثر من أي وقت مضى من أوكد الواجبات الوطنية بعد أن أصبح موساد الكيان الصهيوني و من والاه من الجارة المغرب على أعتاب حدودنا الغربية المغلقة ، ما يضع على عاتق أعضاء الجنة المركزية كذلك سد كل ثغور التسلل المحتملة ، و إستنهاظ قيم الجبهة اللتي لطاما كانت أسمنت الوحدة و الوطنية و صمام أمام في وجه أعداء الداخل و الخارج . إن و صف المدعو بعجي أبو الفضل الإخوة و الأخوات أعضاء اللجنة المركزية الموقعين لأنهم طلبوا عقد دورة اللجنة المركزية تطبيقا للقانون بأوصاف : " المغالطين ـ وـ الكذابين ـ وـ المزورين ـ وـ الفاشلين ـ وـ وممارسي الدعاية الكاذبة و الإشاعات " هو إنحراف خطير ، و أوصاف غير لائقة من شخص مسؤول ، فضلا عن كونها عارية عن الصحة ، و لم تتضمن من الحقيقة شيء سوى أنها عكست صبيانية و مستوى قائلها ، كحال السفيه الذي يضن بغيره بما فيه . إن الكذب ـ الذي وصف به الزميلات و الزملاء ـ ، هو تصريحه في ندوته الصحفية أن عدد التوقيعات لا تتجاوز ثلث النصاب ( أي لا تتجاوز 112 توقيع ) في حين أن عدد الموقعين تجاوز الـ 300 توقيع . و هو متعود على هذا الكذب ، فحتى لو صدقنا الرقم ذي ساقه فهو كافي لرحيله عن الحزب حسب إلتزامه بعظمة لسانه في تصريحه المسجل أنه لو وقع ضده 70 عضوا سينسحب ، إلا إذا كان مجرد كذب . إن التزوير ـ الذي إتهم به الزميلات و الزملاء ـ ، و بأنهم زوروا توقيع 30 شخص ، عليه أن يقدم به شكوى جزائية أمام المحكمة ، الأمر الذي لم يفعله لأنه يدرك أن ذلك سيرتد عليه بمتابعة جزائية بجرم التصريح الكاذب . أما عن التضليل ـ الذي إتهم به الزميلات و الزملاء الموقعين ـ ، فهو تصريحه أن " من الموقعين من هم موتى خرجوا من قبورهم و وقعوا ثم عادوا " ، في حين أن المرحوم الآخ القيادى عضو المكتب السياسي محمود خوذرى ، و الآخ المجاهد محمد بورايو ، كانا من أوائل الموقعين ضده ، وقد رحلوا وهم يحاولون تطهير الحزب وفي قلبهم غصة و حصرة على ما آل إليه الحزب . إن التضليل كذلك أن يستشهد بـحيازة 15 تبرئة ذمة ، و الله وحده أعلم إن كانت صحيحة أم لا ؟ و إن كانت تتعلق بأعضاء من اللجنة المركزية أم لا ؟ ، و إن كانت تتعلق بالأعضاء الموقعين أم بالأعضاء غير الموقعين ؟ . إن عين التضليل ، و الدوس على القانون ، عندما يستشهد هذا الأخير بلائحة اللجنة المركزية ليوم 29 أوت 2020 على أنها مددت تاريخ إنعقاد المؤتمر لما بعد الإنتخابات المحلية ؟و يدعي أنه يطبق لوائحها ؟ في حين أنه يعلم جيدا أن هذا الكلام مخالف للقانون ، و يعلم جيدا أنه حتى و إن قررت اللجنة المركزية ذلك ، فقرارها باطل ، ولا يعتد به لأنه مخالف للقانون العضوي رقم 12 ـ 04 المتعلق بالأحزاب السياسية ، و المادة 29 من القانون الأساسي للحزب التي تنص صراحة أنه : " ينعقد المؤتمر العادي للحزب وجوبا كل خمس سنوات ، ... ويمكن إستثناءا و لأسباب قاهرة تأجيل عقد المؤتمر العادي بناءا على قرار من اللجنة المركزية على أن لايتجاوز ذلك مدة ستة (06) أشهر " ، و أن هذا التأجيل قد تم فعلا بقرار اللجنة المركزية للحزب في دورتها المنعقدة يوم 30 ماي 2020 القاضي بتأجيل المؤتمر الحادي عشر للحزب على أن ينعقد وجوبا في أجل لا يتعدى الـ 06 أشهر ، وأن هذا القرار كان محل مطابقة وزارة الداخلية بموجب قرارها الصادر بتاريخ 11جوان 2020 تحت رقم 003804 المتضمن مطابقة النتائج المنبثقة عن دورة اللجنة المركزية للحزب مع القانون ، وأن آجل الــ 06 أشهر المذكورة ، قد إنقضى فعلا منذ 30 نوفمبر من العام 2020 ، و أن الوضع القانوني للحزب بعد هذا التاريخ أصبح مخالفا للقانون ، و أن شغله لمنصب الأمانة العامة للحزب بعد هذا التاريخ غير شرعي ، بما فيها جميع قراراته ، و بما فيها صرف أموال الحزب التي سيحاسب عليها . إن التضليل هو حديثه عن الثلثين كنصاب قانوني لعقد الدورة الإستثنائية ، في حين أن الرسالة الموجهة لوزارة الداخلية تتعلق بطلب تحمل مسؤوليتها في تطبيق القانون الذي خرق ، و مطابقة تنظيم و نشاط الحزب للقانون الذي يدخل في صلب مسؤولياتها تلقائيا دون أي طلب ، و يكفي أن يطلب ذلك مناضلا واحدا ليلفت إنتباه الهيئة المخولة لذلك الخرق و ليس ثلثي الأعضاء كما يحاول بعجي إيهام الغير و تضليلهم . إن التبجح بإقصاء 32 عضو لجنة مركزية من الحزب ، و قبلها تجميد أعضاء مكتب السياسي ، و قبلها أمناء محافظات ليس له وصف سوى أنه طيش و عدم المسؤولية ، و إعتبار أن الـ 32 من الذين وقعوا قد أقصوا من اللجنة المركزية و لا يمكن إحتساب توقيعهم هو تضليل آخر لأن جميعها غير شرعية ، جاءت خرقا للنظام الداخلي سيما المواد 21 ، 37 ،40 ، 41 منه المتعلقة بقواعد الإنضباط . إن عين التضليل و مخالفة قوانين الحزب ، هو حديثه عن دورة إستثنائية و نصاب الثلثين ، و في حين أن الأمر يتعلق بالدورة العادية ، و تطبيقا للقانون ، و المواد 34 من القانون الأساسي و 58 من النظام الداخلي اللتان تنصان على أن دورة اللجنة المركزية العادية تنعقد مرة في السنة ولاتحتاج لطلب الثلثين ، و لأن الأمر يتعلق بمطابقة القانون فإن إنعقادها يجب يكون إجراءا فوريا لا يسمح فيه بالإرجاء أو التأخير . إن اللجنة المركزية التي هو مسؤول أمامها ، تؤكد أمام الجميع أنها ستضطلع بكامل مسؤولياتها في تصويب مسار الحزب و تصحيح الوضع و تضع حدا للخروقات القانونية للمدعو بعجي أبو الفضل و الذي ستتخذ بشأنه جميع الإجراءات القانونية المختلفة التي خولها إياها القانون . تحيا الجزائر ، عاش حزب جبهة التحرير الوطني المجد و الخلود للشهداء الأبرار الجزائر 21 أوت 2021.م ح.