سيتعرض كل فلاح يحوز على غرفة تبريد أو مخزن, و كل منتج أو تاجر جملة أو تجزئة أو مصدر أو مستورد لم يقم بالتصريح بمخازنه لدى مصالح التجارة قبل 30 نوفمبر المقبل لعقوبات صارمة نص عليها مشروع قانون "مكافحة المضاربة غير المشروعة" الجاري اعداده, حسبما أفاد به وزير التجارة وترقية الصادرات, كمال رزيق.
و أوضح الوزير, في حوار خص به واج, أن القطاع قام بتمديد مهلة إنجاز التصاريح لفائدة أصحاب المخازن عبر القطر الوطني إلى غاية 30 نوفمبر المقبل, قصد السماح لهم بمواصلة نشاطاتهم في إطار قانوني و منظم و يكون قابلا للتتبع من طرف القطاع.
م.ح