وأوضحت سلطة الضبط أنها عاينت، في إطار عملية مراقبة وتقييم التغطية وجودة الخدمة لشبكات الهاتف النقال (جي.أس.أم) والجيل الثالث لمتعاملي الهاتف النقال على مستوى محاور الطرق والطرق السريعة، "عدم استيفاء المتعاملين الثلاثة لبعض الالتزامات المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة بهم".
م.ح