و من خلال اجتماع يوم الاثنين مع لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي لدى المجلس الشعبي الوطني، عن " تواجد حوالي 15 ملفا على مستوى العدالة يخص متابعات قضائية حول تبديد أموال عمومية وسوء تسيير للممتلكات العمومية على مستوى الاتحاديات الرياضية وهو ما أدى إلى توقيف أشخاص من مناصبهم رفقة أعضاء مكاتبهم".
م.ه