المفوضة الوطنية لحماية الطفولة : الجزائر تعتبر رائدة في هذا المجال.
امس الثلاثاء ركزت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، بتلمسان، أن الجزائر تعتبر بلدا رائدا في مجال حماية الطفولة.
وأوضحت السيدة شرفي، خلال كلمتها في الملتقى الوطني حول "حقوق الطفل في التشريع الجزائري"، أن "الجزائر تعد رائدة في مجال حماية الطفولة من الجانب التشريعي لأن قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية شددا العقوبات على مرتكبي الجرائم في حق الأطفال وأن الهدف من متابعة الأطفال الجانحين هو إعادة إدماجهم في المجتمع".
وأضافت أنه "في التعديل الدستوري الأخير ولأول مرة، تمت دسترة مبدأ مهم في المادة 71 المتعلق بالمصلحة العليا للطفل ويعد من اهم المبادئ الذي تناولته الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في سنة 1989 التي تم اعتمادها من طرف الأمم المتحدة والتي حظيت بمصادقة كل دول العالم ووضعت لجنة لحقوق الطفل لتراقب مدى تنفيذ التزامات الدول المصادقة على هذه الاتفاقية لبنودها".
وأكدت ذات المسؤولة أنه "يجب تضافر جهود الجميع من أجل غرس ثقافة الإخطار عن سوء المساس بالطفل لدى المواطنين لتمكين الهيئة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل التدخل في الوقت المناسب وذلك عن طريق الاتصال بالرقم المجاني 11-11 الذي يضمن كل السرية للأشخاص المتصلين للإبلاغ عن تعرض الأطفال للخطر".
ومن جهته، أبرز محافظ الدولة للمحكمة الإدارية لتلمسان، نصر الدين بن عودة، أن "المحكمة الإدارية أرادت أن تسلط الضوء على هذا الموضوع لتمكن المهتمين والناشطين في هذا المجال من تحيين المعارف وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينهم وأن المشرع الجزائري بسط حمايته ورعايته للطفولة خاصة في جانب القضاء بشقيه العادي والإداري".و.ك.ج
