عقوبات شديدة على مالي فرضتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الأحد 9جانفي فرض عقوبات إضافية على السلطات الانتقالية في مالي عقب قمة استثنائية عقدت في أكرا.

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عن إغلاق الحدود البرية والجوية بين دول المجموعة ومالي وتعليق جميع المعاملات التجارية ،باستثناء المنتجات الاستهلاكية الأساسية: الأدوية والمستلزمات الطبية والمعدات ، وكذلك المعدات. والكهرباء.

يجب أن يضاف إلى هذه التدابير تجميد أصول جمهورية مالي في البنوك المركزية والتجارية في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ،ووقف مالي عن جميع المساعدات المالية من المؤسسات المالية التابعة للإيكواس (EBID و BOAD).

وأشارت المنظمة شبه الإقليمية في البيان الصحفي إلى أن "هذه العقوبات ستطبق على الفور وستظل سارية" قبل أن تضيف أنها لن ترفعتدريجياً إلا بعد الانتهاء من وضع جدول زمني مقبول ومتفق عليه ورصد التقدم. نتائج مرضية في تنفيذ الجدول الزمني للانتخابات.

ويشدد البيان الختامي على أن “السلطة لاحظت بأسف ، بعد المداولات ، فشل السلطات الانتقالية في مالي في تنظيم الانتخابات الرئاسيةبحلول 27فيفري 2022 ، خلافا للاتفاق المبرم مع سلطة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في 15 سبتمبر 2020 و الالتزام بميثاقالانتقال ".

ودعا المؤتمر الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والشركاء الآخرين إلى دعم عملية تطبيق هذه الجزاءات ومواصلة دعم انتقال سياسي مقبول.

م.ج