أكثر من 500 مشروع استثماري إقليمي “غير محظور” بعد تجميدها لعدة سنوات “لأسباب بيروقراطية”.

أعلن وسيط الجمهورية إبراهيم مراد رفع القيود المفروضة على ما يقرب من 500 مشروع استثماري من إجمالي 787 مشروعا أغلقت لأسباببيروقراطية ، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من المرجح أن تولد ما يقرب من 40 ألف فرصة عمل.

وشدد السيد مراد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ، على أنه منذ انعقاد المؤتمر الوطني للنهوض الصناعي في 4 كانون الأول (ديسمبر) الماضي ، أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، على أهمية رفع التجميد عن المشاريع المنتهية المعلقة لأسباب بيروقراطية. و "هناك 787 مشروعا استثماريا متوقفا بسبب المعوقات الإدارية".

وأضاف أن هيئته نفذت حتى الآن "رفع التجميد عن 483 مشروعا منها 421 مشروعا تم الانتهاء منها و 62 مشروعا سيبدأ العمل بهاقريبا".

في مواجهة كثرة المشاريع المنفذة في طريق مسدود ونسبة البطالة لا سيما بين خريجي الجامعات ومراكز التدريب المهني ، أكد السيد مرادأن الهيئة عملت ضمن مهامها على "رفع المعوقات وإعادة الفتح". عدد كبير من المصانع لإعادة إطلاق الإنتاج هناك وبالتالي المساهمة فيخلق الديناميكية الاقتصادية المتوقعة ، وهو نهج نال تقديرًا كبيرًا من قبل الفاعلين الاقتصاديين ".

و.ك.ج