منتجو الأدوية ومستوردوها مدعوون للإفراج عن مخزوناتهم الأمنية.

وجاء في بيان الوزارة انه "بغرض ضمان استمرار إتاحة الأدوية المستخدمة في البروتوكول العلاجي لمكافحة كوفيد-19، أعدت وزارة الصناعة الصيدلانية برنامج تفتيش واسع النطاق، سيتم تعزيزه اعتبارا من 31 يناير 2022 عبر تدخل فرق التفتيش المشتركة بين وزارة التجارة ووزارة الصناعة الصيدلانية، التي تم تنصيبها يوم الخميس 20 يناير 2022 بوزارة التجارة".

وكلفت هذه الفرق المختلطة بالسهر على تطبيق تعليمات وزير الصناعة الصيدلانية المتعلقة بتسخير المؤسسات الصيدلانية للتوزيع، مع الزامية وضع كل الكميات المتوفرة في المخازن من الأدوية المستعملة في البروتوكول العلاجي لكوفيد-19 بين يدي الصيدليات في ظرف 48 ساعة على الأكثر، يضيف نفس المصدر.

كما تسهر هذه الفرق، حسب الوزارة، على مكافحة جميع الممارسات التجارية التي من المحتمل أن تؤدي إلى توترات أو ندرة في توريد بعض الأدوية، مثل ممارسات الاحتكار والبيع المتلازم، وما يسمى بالبيع بالعبوات، والتي من شأنها تعريض مرتكبيها لعقوبات إدارية ومالية وجنائية وفق التشريعات السارية.

و.ك.ج