إنشاء “مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري” من قبل 70 شركة عامة وخاصة لمحاربة البيروقراطية.

امس السبت تم الإعلان بالجزائر العاصمة عن تأسيس مجلس تجديد الإقتصاد الجزائري، الذي يعتبر منظمة نقابية لأرباب العمل بادر بإنشائها مسيرو مؤسسات وطنية عمومية وخاصة من أجل "مساهمة فعالة" في التحول الاقتصادي للجزائر.
وبعد استيفاء الإجراءات التنظيمية، انتخب الأعضاء المؤسسون، خلال الجمعية العامة التأسيسية بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، المدير العام لمخابر "فينوس"، كمال مولى، رئيسا للمجلس لعهدة انتخابية مدتها ثلاث (3) سنوات، حسبما أعلن عنه هذا الأخير في ندوة صحفية.
كما انتخبت الجمعية التأسيسية أيضا 29 عضوا في المكتب التنفيذي لهذه المنظمة.
واختارت مؤسسات عمومية، ومؤسسات خاصة، ومؤسسات ناشئة ورجال أعمال ملتزمون الاتحاد من أجل إنشاء هذا المجلس، "وعيا منهم بتوفر الفرص لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، ومراعاة للعزيمة الصادقة للسيد رئيس الجمهورية من أجل إرساء مناخ أعمال هادئ وجذاب، ولسعيه المنهجي لترسيخ جزائر جديدة اقتصاديا".
و.أ.ج