رئيس مرصد المجتمع المدني ،عبد الرحمن حمزاوي ، في الأغواط ، “إن قانون الجمعيات الجديد الذي سيتم نشره قريبًا سيساهم في تحسين وتعزيز عمل الحركة النقابية الموجودة بالفعل على أرض الواقع”.
وأوضح السيد حمزاوي خلال لقاء جمعه بممثلي المجتمع المدني عقد بمقر الولاية " أن قانون الجمعيات الجديد الذي سيصدر قريبا سيساهم في "عصرنة العمل و النضال الجمعوي وسيكون مواكبا للجمعيات الفاعلة المتواجدة ميدانيا" .
و" سيسمح هذا القانون الجديد من الخروج من التمويل الجزافي للجمعيات إلى تمويل المشاريع الهادفة ، وفق شروط "، كما أضاف ذات المسؤول ، مؤكدا في نفس السياق"أنه سيتم اعتماد الشفافية و العدالة في منح الإعانات" بعيدا -كما قال- "عن منطق الولاءات ".
و أفاد بالمناسبة بأن المجتمع المدني يتوجب أن يؤدي دورا في تماسك الوحدة الوطنية من خلال مرافقته الفعالة في الحفاظ على مفهوم الوحدة الوطنية ، كما يتعين أيضا أن يهتم بالجانب المعنوي أو السيكولوجي القيمي، الذي يرتبط بالمواطنين ووحدتهم وتماسكهم ، من خلال تقوية الروابط التي تشكل نسيج المجتمع ، وتعزيز قيم العيش المشترك.
كما أبرز السيد حمزاوي أهمية إيلاء المجتمع المدني للجانب الإقليمي والقانوني الذي يرتبط بالأساس بوحدة الدولة وتكاملها، وأيضا تعزيز النظم القانونية والدستورية والمؤسساتية للحفاظ على الوحدة وتماسك الشعب ومقوماته ، على اعتبار أن الوحدة الوطنية "تشكل القاعدة الأساسية لإقامة أي دولة حديثة وبناء نموذج للتقدم والديمقراطية".
وذكر بأن المرصد الوطني للمجتمع المدني" ليس وصاية على الجمعيات بل هو هيئة تحت تصرف الجمعيات في إطار مبدأ الحريات الذي دعا إليه رئيس الجمهورية" ، مطالبا في ذات الوقت مكونات المجتمع المدني بتجسيد مبدأ الجمعية التي لا تنتظر الإيعاز بل تتحرك ذاتيا وفقا لقانونها الأساسي و برنامجها السنوي .
وأشار أيضا الى "أن المرصد جاء ليضبط العلاقة بين المجتمع المدني و الإدارة ، و يعزز قيمة الجمعيات في التواجد و صناعة رؤية جديدة للمجتمع المدني بالتعاون مع الجمعيات من خلال ضمان قوة اقتراح تتعلق بالتنمية و بعيش المواطن و تحقيق التنمية الشاملة".
وأوضح في هذا الصدد أن هيئته تعمل من أجل وضع أرضية شراكة مع القطاعات الوزارية من أجل تجسيد علاقة التكامل من خلال توفير آليات التواصل بما يساعد على إيصال الإنشغالات إلى كافة الهيئات المعنية بما فيها ما يتعلق بتطلعات ساكنة مناطق الظل .
و.ا.ج
