الجريمة الالكترونية تتطلب إيجاد آليات تعاون بين مختلف الأطراف.
أصبحنا في عصر انتشار تكنولوجيا المعلومات أكثر عرضة للوقوع كضحايا للجرائم الإلكترونية، فانتشار التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة يعد سلاح ذو حدين، يمكن استخدامهم من أجل تسهيل الاتصالات حول العالم، فهم من أهم وسائل انتقالات الثقافات المختلفة حول العالم من أجل تقريب المسافات بين الدول والحضارات المختلفة، ولكن يمكن أيضاً استخدامهم في التسبب بأضرار جسيمة لأشخاص بعينهم أو مؤسسات كاملة من أجل خدمة أهداف سياسية او مادية شخصية.الجريمة الإلكترونية هي فعل يتسبب بضرر جسيم للأفراد أو الجماعات والمؤسسات، بهدف ابتزاز الضحية وتشويه سمعتها من أجل تحقيق مكاسب مادية أو خدمة أهداف سياسية باستخدام الحاسوب ووسائل الاتصال الحديثة مثل الإنترنت.
فتكون الجرائم المعلوماتية بهدف سرقة معلومات واستخدامها من أجل التسبب بأذى نفسي ومادي جسيم للضحية، أو إفشاء أسرار أمنية هامة تخص مؤسسات هامة بالدولة أو بيانات وحسابات خاصة بالبنوك والأشخاص، تتشابه الجريمة الإلكترونية مع الجريمة العادية في عناصرها من حيث وجود الجاني والضحية وفعل الجريمة، ولكن تختلف عن الجريمة العادية باختلاف البيئات والوسائل المستخدمة، فالجريمة الإلكترونية يمكن أن تتم دون وجود الشخص مرتكب الجريمة في مكان الحدث، كما أن الوسيلة المستخدمة هي التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال الحديثة والشبكات المعلوماتية.أصبحت الجريمة الالكترونية تشكل خطورة على مصالح الدول والأفراد بعد أن تحولت المجتمعات برمتها إلى مجتمعات إلكترونية تستخدم التكنولوجيا في كثير من مجالات الحياة لذا وجب مجابهة هذا النوع من الجرائم بما يتوافق مع طبيعتها.
وجودا مع هذا التوجه الدولي القاضي بمكافحة هذا النوع من الجريمة قام المشرع الجزائري باستحداث آليات إجرائية لمكافحة الجريمة الالكترونية نظرا لعدم فاعلية الإجراءات التقليدية في مكافحة هذا النوع من الجرائم المتسم بالتطور المستمر.في نفس السياق دعا مشاركون في أشغال الملتقى الجهوي المنعقد مؤخرا بولاية البليدة إلى العمل على توعية الجمهور الواسع بمخاطر استخدام التكنولوجيات لتجنب الوقوع ضحية جريمة إلكترونية.وركزت التوصيات التي خلص اليها اللقاء العلمي الذي احتضنته قاعة المؤتمرات للولاية على سبل الحد من انتشار الجرائم الالكترونية أبرزها تكثيف الجهود لنشر ثقافة الوعي في استخدام التكنولوجيات الحديثة باشتراك وسائل الإعلام التي يمكن أن تعلب دورا توعويا هاما.تتطلب محاربة الجريمة المعلوماتية، إيجاد آليات تعاون بين مختلف الأطراف المعنية من حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص وأكاديميين ومؤسسات بحثية، مع وضع هذا الاهتمام من الأولويات الاستراتيجية للجزائر، باستعمال وسائل الإعلام ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي في التوعية والتحسيس، بتأثير هذه الجرائم و مخاطرها على جميع الأصعدة الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية ضرورة مساهمة متعاملي الهاتف النقال في الحملات التحسيسية عن طريق تخصيص فضاءات في مواقعهم الخاصة، بهدف إعلام الزبائن والمشتركين بالاعتداءات التي قد ترتكب ضدهم (إجراءات وقائية)، وتأمين هواتفهم والتأكيد على سرية المعطيات الشخصية.مهزول مالية
