وحذر البروفيسور درار قائلا :"من الواضح أن الوضعية الوبائية مصنفة في الاخضر نظرا لضعف الفيروس لكن يجب الاستمرار في التلقيح لتجنب سيناريوهات خطيرة لمواسم البرد المقبلة".
و اعتبر أن "الأسوأ قد انتهى" بعد موجات العدوى السابقة التي كانت فتاكة، مضيفا أن "هناك سيناريوهات حول تطور الفيروس يجب أخذها بعين الاعتبار مستقبلا حتى لا تكون هناك مفاجآت لأن الديناميكية التي اتخذها هذا الفيروس منذ ظهوره و تحوره على المستويين الجيني والجزيئي ، يلزمنا بالبقاء على أهبة الاستعداد".
كما حذر قائلا "نحن نشهد تكيفا مع سلالات الفيروس المنتشرة حاليا، مما يشير إلى أنه من المحتمل أن يكون لدينا فيروس موسمي، وبالتالي من المرجح أن يدفع الأشخاص غير الملقحين ثمنا باهظا في حالة وجود موجة جديدة، بسبب متحور جديد".
وعن سؤال متعلق ب "المناعة الجماعية" التي كان من الممكن اكتسابها بعد الموجة الأخيرة من متحور اوميكرون، أوضح البروفيسور درار أن "الأشخاص الذين أصيبوا بمتحور اوميكرون وتم تلقيحهم في وقت متحور دلتا، هم اشخاص محصنين جيدا و محميين ضد فيروس الانفلونزا بشكل عام". من ناحية أخرى ، قال، "أولئك الذين لم يتم تلقيحهم من قبل والذين اصيبوا لاحقا بمتحور اوميكرون، سيصبحون عرضة للإصابة بالعدوى لاحقا، ربما بالمتحورات الفرعية التي قد تظهر فيما بعد".
كما أوضح المدير العام لمعهد باستورـ الجزائر ان "المناعة الناتجة عن التلقيح، والتي تضاف إلى المناعة الطبيعية التي يسببها متحور اوميكرون، تعطي مناعة فعالة يمكن أن تستمر"، معربا عن أسفه لأن نسبة التلقيح في الجزائر "غير مرتفعة" لأسباب مختلفة، لا سيما بسبب ما يتم الترويج له على شبكات التواصل الاجتماعي.
كما اضاف إلى أنه "بفضل التلقيح تم بلوغ المناعة الجماعية بشكل سريع في البلدان التي شهدت معدلات تلقيح جد عالية"، داعيا الجزائريين الى ضرورة التلقيح، خاصة وأن البلاد تعد قرابة 10 ملايين جرعة لقاح مضاد لفيروس كوفيد تمتد صلاحيته حتى سنة 2023.
وبشأن الرفع المحتمل للإجراءات التقييدية، قال إن "الجواز الصحي لا يمكن إلغاؤه على الفور وسيظل الإجراء الرئيسي لحماية السكان"، حاثا الجزائريين في ذات الوقت على التحلي ب "اليقظة والاستمرار في ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، خاصة مع استمرار اكتشاف حالات إصابة".
فيما يتعلق بإلغاء محتمل لتحاليل "بي سي ار" و"المستضدات"، اعتبر المدير العام لمعهد باستور-الجزائر أنه "يجب ألا نتسرع"، مشيرا إلى أن هذا الجانب "مدرج ضمن جدول أعمال المجلس العلمي"، الذي لا يزال محل "استشارة" سلطات البلاد لإصدار توجيهاتها و رأيها بشأن القرارات التي يجب اتخاذها.
و.ا.ج