صرح مشاركون في الاجتماع ال 47 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، الأحد بالجزائر العاصمة، على ضرورة تشكيل وحدة بين دول العالم الاسلامي من اجل مواجهة التحديات التي يعيشها العالم.

وشددت الدول الأعضاء في الإعلان الذي تمت تلاوته في ختام أشغال الاجتماع الذي دامت يومين, على "ضرورة تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى وتكثيف التشاور بين برلمانات دول العالم الإسلامي في هذا الظرف الدولي المعقد, وما يتسم به من تزايد التوترات وتفاقم النزاعات القائمة في مختلف مناطق العالم".

واعتبرت أن هذا الظرف "يتطلب منا أكثر من أي وقت مضى, تمتين اللحمة بين الدول الإسلامية والتعاون على البر والتقوى وفق ما ينص عليه ديننا الحنيف".

وفيما أدان إعلان الجزائر "كافة أنواع التدخلات في الشؤون الداخلية للدول, باعتبار ذلك انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ سيادة الدول", أكد على ضرورة "احترام سيادة واستقرار وسلامة كل دولة عضو في الاتحاد طبقا للشرعية الدولية".

ومن جهة أخرى, أعربت الدول الأعضاء في الاتحاد عن دعمها "الثابت" للقضية الفلسطينية و"حماية القدس الشريف وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف, بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة إلى أراضيه", مجددة دعمها لمبادرة السلام العربية.

ودعت في ذات السياق, الفصائل الفلسطينية إلى "وضع الخلافات جانبا وتكثيف ومواصلة جهودها سويا في مواجهة سياسات الكيان الصهيوني وممارساته غير القانونية بما فيها تهويد القدس الشريف".

وبذات الصدد, دعا الإعلان إلى الوقف الفوري لكافة الانتهاكات الصهيونية للقانون الدولي و الإنهاء الفوري للحصار المفروض على قطاع غزة ولجميع الأنشطة الاستيطانية والقمع المستمر للمدنيين الفلسطينيين, مع التأكيد على "محورية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية والمساندة والدعم اللامشروط للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف".

وإلى ذلك, أوصى ممثلو برلمانات الدول الأعضاء المجتمعون بالمركز الدولي للمؤتمرات, بضرورة "التعريف بتعاليم الدين الإسلامي السمحاء و مكافحة فكر وإيديولوجية الإرهاب والتطرف العنيف والتعصب الديني وضرورة مواجهة انتشار الإسلاموفوبيا والمنظمات المتطرفة والارهابية", مع الدعوة إلى "تفعيل دور الثقافة والهوية لتعزيز العمل المشترك وذلك بوضع مشروع ثقافي يعمل على إحياء القيم الإسلامية".

وتضمن الإعلان "تشجيع استغلال التكنولوجيات الحديثة على غرار منصات التواصل الاجتماعي لنشر فكر وثقافة دينية معتدلة".

كما تضمن إدانة "بشدة" كل أشكال الإرهاب والتأكيد على عزم مشترك ل"محاربته وتجفيف منابع تمويله للحد من انتشاره لا سيما في منطقة الساحل وشرق افريقيا".

وفي هذا الإطار, ثمنت الدول الأعضاء التجربة الجزائرية "الرائدة" في مكافحة الإرهاب والقضاء على الراديكالية من خلال انتهاج "مقاربة شاملة تستند على المصالحة الوطنية وتحقيق التنمية والديمقراطية التشاركية وتكريس دولة القانون والعدالة الاجتماعية".

ودعت إلى "الاهتمام بمسألة النازحين واللاجئين وفق آليات تعالج الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة بالقضاء الجذري على مسبباتها" وإلى القيام ب"عمل استباقي وقائي, يثبت النازحين واللاجئين في بلدانهم ويحفظ حياتهم وكرامتهم".

وفي سياق متصل, أكدت الدول الأعضاء دعمها للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية, فيما دعت الأطراف الليبية لمواصلة المجهودات المبذولة للوصول إلى بلورة حل سلمي سياسي ليبي -ليبي توافقي.

ورحبت في هذا الإطار بسعي دول الجوار لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة وب"مخرجات اجتماع دول الجوار المنعقد بالجزائر في أغسطس 2021".

 ضرورة تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي 

و من جانب اخر , أعربت دول الاتحاد عن انشغالها من عودة الحرب بين المغرب وجبهة البوليساريو, وأكدت على ضرورة "عودة طرفي النزاع إلى المفاوضات المباشرة ودون شروط مسبقة تحت قيادة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة دي مستورا ودعم الاتحاد الإفريقي, قصد تطبيق قرارات مجلس الأمن وتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي إسهاما في استتباب السلام والاستقرار في شمال إفريقيا".

كما أعربت عن انشغالها "البالغ" للوضع الحالي في الساحل ب"استفحال الإرهاب والجريمة المنظمة وما يترتب عنهما من ضحايا وتدمير للاقتصاد في دول المنطقة".

ودعا "إعلان الجزائر" إلى إصدار التشريعات اللازمة للمساهمة في تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المناخية, واتخاذ إجراءات موحدة بين الدول الأعضاء تتلاءم مع تطور جائحة كورونا مع تعزيز "العمل المشترك والتعاون وتبادل الخبرات بهدف تجاوز التباطؤ الاقتصادي" المترتب عن الأزمة الصحية.

وخلص الإعلان إلى التأكيد على ضرورة "تعزيز مكانة" اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي على الساحة الدولية, من خلال "تقوية هياكله وآلياته وتكثيف التنسيق بين أعضائه في المحافل الدولية لمواجهة الأوضاع الإقليمية والدولية غير المستقرة في الوقت الحالي".

و.أ.ج