جاء ذلك خلال ترأس الرئيس تبون لاجتماع لمجلس الوزراء تمت خلاله دراسة مشروع تعديل قانون الصيد البحري وتربية المائيات.
و وفقا للبيان فقد تم "قبول مشروع التعديل في شقه المتعلق, بإنشاء تعاونيات مهنية للفاعلين, في مجال الصيد البحري, لتمكينهم من تنظيم نشاطهم, وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية".
و فضلا عن ذلك, تم تكليف الحكومة ب "إعداد مشروع قانون توجيهي, لترقية الصيد البحري, مع التأكيد, بوجه خاص, على ضرورة حماية ودعم نشاط الصيد البحري وتربية المائيات ومنح الامتيازات والحوافز الضرورية, لتشجيع المهن الصغيرة المرتبطة بنشاط الصيد البحري", يبرز نفس المصدر.
و.أ.ج