و أكدت مفوضية الاتحاد الاوروبي - بحسب وكالة الانباء الصحراوية (واص) - اليوم الاثنين, على أن موقف الإتحاد الأوروبي بشأن الصحراء الغربية "يسترشد بقرارات مجلس الأمن".
و اشارت المفوضية الى أن الاتفاقات المبرمة بين مجلس الاتحاد والمغرب, ستعتمد في المستقبل على الحكم النهائي الذي سيصدر عن محكمة العدل الأوروبية, بشأن الاستئناف الذي تم إيداعه في 14 ديسمبر 2021 ضد الحكم الصادر في 29 سبتمبر من نفس السنة والقاضي بإلغاء الإتفاقيات التي تشمل الصحراء الغربية حول الصيد البحري والزراعة.
و اضافت المفوضية في معرض رد كتابي على سؤال لعضو مجموعة حزب الشعب الأوروبي, النائب ماسيميليانو ساليني, أن "جميع الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي تدرك هذا الأمر, وقد أبلغت مشغليها بالإجراء المنتظر فور صدور قرار المحكمة".
وسبق لمحكمة العدل الأوروبية أن أصدرت حكما تاريخيا في 29 سبتمبر من العام الماضي, يقضي بإلغاء اتفاقات التبادل الحر في المنتجات الزراعية ومصائد الأسماك لعدم استيفائها للشرط الضروري المتعلق بالحصول على موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد, جبهة البوليساريو, الطرف المدعي الذي قدم طلبا إلى المحكمة ضد الاتفاقات غير الشرعية في سياق الدفاع عن الحقوق الأساسية والموارد الطبيعية للشعب الصحراوي.
وكان الرئيس الصحراوي, الأمين العام لجبهة البوليساريو, ابراهيم غالي, قد شدد في خطاب خلال قمة رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي في بروكسل, أن "الوقت قد حان لكي يرافق الإتحاد الأوروبي, الإتحاد الإفريقي بشكل حثيث, جاد و إيجابي من أجل التسوية النهائية للنزاع في الصحراء الغربية".
و.ا.ج