وفي جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني, أوضح السيد هني, بأن الدولة تتكفل ماديا بحملات مكافحة مرض بوفرة الذي يفتك بالمحاصيل, وذلك من خلال تمويل خاص من الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية.
وأضاف في رده على سؤال النائب أحمد بوبكر (التجمع الوطني الديمقراطي), أن هذه الحملات يشرف عليها ميدانيا المعهد الوطني لحماية النباتات ومفتشية حماية النباتات للولايات المعنية بمعية الفلاحين والمجالس الولائية المهنية المشتركة لشعبة التمور.
وللحد من انتشار هده الافة, حث الوزير كافة الفلاحين الناشطين في هذه الشعبة على القيام بالعمليات الوقائية الضرورية لمكافحة هذه الافة, وذلك من خلال تنظيف واحات النخيل وإزالة الأعشاب الضارة والقضاء على بؤر التكاثر المحتملة.
كما دعا الى تفادي الاستعمال المكثف للمبيدات لما لها من أضرار على البيئة.
وعن سؤال للنائب عادل ميطح (حزب جبهة التحرير الوطني) يتعلق بموعد تسليم المحيطات الفلاحية الرعوية في الجنوب إلى الشباب الراغبين في استغلالها, أجاب الوزير أن الملفات الخاصة بهذه المساحات لا تزال "قيد الدراسة" بسبب افتقار بعض هذه المناطق للموارد المائية اللازمة, مما يستدعي توفير تمويلات لإنجاز مناقب مياه بشكل مسبق.
وأضاف ان هناك مساحات تم إلغاءها بسبب نزاعات عقارية.
وعن سؤال للنائب علي مويلحي (جبهة العدالة والتنمية) حول استغلال الزيتون البري بولايات الطارف وقالمة وسوق اهراس, كشف السيد هني أن الوزارة شرعت في التجسيد الميداني لعدة مشاريع, لما لهذه "الثروة النباتية من ميزات وخصائص طبية".
ويندرج ذلك في إطار تنمية شعبة الزيتون ككل وتثمين الموارد النباتية لاسيما تلك المتواجدة في المناطق الجبلية.
وقامت وزارة الفلاحة من خلال المعهد التقني لأشجار الفاكهة والكروم والمديرية العامة للغابات, ببرامج متعددة لتطوير الزيتون البري, يذكر السيد هني.
يضيف الوزيز تشير المعطيات - الى وجود قدرات لتثمين 300 ألف هكتار من هذه الثروة النباتية على مستوى البلاد.
و.أ.ج