صرح وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي،الثلاثاء، الإصلاحات الهامة لدستور 2020 “أعطت للجزائر مقاييس عالمية في العمل الديمقراطي”.
وقال السيد طبي في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة مشروع القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، "ترجم إرادته القوية في الوفاء بالتزاماته وتعهداته"، مؤكدا أن "الإصلاحات التي جاء بها دستور 2020 أعطت للجزائر مقاييس عالمية في العمل الديمقراطي ومبدأ الفصل بين السلطات، على غرار ما هو معمول به في الدول الديمقراطية".
وأوضح في نفس السياق ان دستور 2020 "أقر بصفة نهائية مبدا الفصل بين السلطات وعزز مجال الحقوق والحريات وأدرج حقوقا وحريات لم تكن في الدساتير السابقة"، مضيفا ان قانون المجلس الاعلى للقضاء "لبى طموحات المجتمع في تجسيد عدالة مستقلة بإرادة سياسية قوية من قبل رئيس الجمهورية".
وبعد أن أكد أن رئيس الجمهورية "سيسهر على ضمان استقلالية هذه الهيئة (المجلس الاعلى للقضاء)"، اعتبر السيد طبي ان "اطمئنان المواطن للقضاء وأحكامه كفيل بضمان استقلالية العدالة واسترجاع ثقة المواطن في مؤسسات الدولة".
كما أفاد الوزير بأن إقرار شرط 15 سنة خدمة للقضاة الراغبين للترشح للمجلس الأعلى للقضاء يهدف الى "الحفاظ على هيبة هذا المجلس"، مبرزا ان "الخبرة والنضج تأتي بالممارسة".
وفيما يخص ملف تسوية السيارات المحجوزة، أشار السيد طبي الى أنه "عدد طلبات الاسترداد بلغ الى غاية 21 مارس الجاري 1729 طلب رفض منها 594 طلب لعدم توفرها شروط التسوية، فيما بلغ عدد السيارات المأمور باستردادها 950"، مضيفا انه "بقي 185 ملفا يتم دراستها قريبا"، وهو ما يعني --مثلما قال-- ان وتيرة معالجة هذا الملف "تسير بسرعة".
و.أ.ج
