وخلال إشرافه على لقاء حول "الرقمنة والابتكار الرقمي" بجامعة محمد بوضياف، في إطار زيارة عمل إلى ولاية المسيلة أوضح الوزير أن "رقمنة المصالح العمومية يتم من خلال إنشاء مراكز بيانات للتصديق الإلكتروني وتستدعي توفير المتطلبات القانونية والمالية والتكنولوجية مع إنشاء نظام بيئي رقمي".
وأضاف السيد شرحبيل بأن دائرته الوزارية "ستعمل في سياق رقمنة المصالح العمومية على إنشاء أربعة أقطاب للابتكار الرقمي بشرق وغرب ووسط وجنوب البلاد تتكفل بترقية الرقمنة وتعميمها"، مشددا في ذات السياق على "ضرورة رقمنة الخدمات العمومية ما يساهم في تقليص الوقت والتنقل إلى مختلف المصالح الحكومية لضمان الخدمة العمومية".
ويقترن التحول الرقمي بضمان السيادة الرقمية الوطنية التي تتأتى عبر مواجهة التبعية الاقتصادية والتكنولوجية كما يرتكز التحول الرقمي على الإطارات الوطنية وهو أحد مرتكزات مخطط عمل الوزارة الذي يصبو إلى توفير في مجال الرقمنة خدمات نوعية مميزة، حسبما أكده السيد شرحبيل.
كما أشار الوزير بالمناسبة إلى أن زيارته تأتي تتويجا للدورة التكوينية التي شرعت فيها بالمسيلة وزارة الرقمنة والإحصائيات لفائدة قدامى الكشافة الإسلامية الجزائرية حول موضوع الرقمنة بهدف الترويج وإشراك جميع فئات المجتمع للترويج والانخراط في منظومات الرقمنة التي شرع في إنشائها منذ أزيد من سنتين.
و.أ.ج