توزع حيز الخدمة من قيل ثلاثة أيام على 731 بلدية موزعة على 439 دائرة إدارية، حسب التفسيرات المقدمة من طرف السيد قلي خلال نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة الجزائرية.
و الغاية من هذه الأسواق إلى تقريب الخدمة من المواطنين بما في ذلك القاطنين في المناطق النائية ومناطق الظل والأحياء السكنية الجديدة, وكذا تسويق المنتجات المحلية بأسعار"معقولة".
وبالموازاة مع ذلك, تم إطلاق عمليات للبيع الترويجي والبيع بالتخفيض, وتخصيص فضاءات للنساء المنتجات لبيع منتجاتهم التقليدية الخاصة بالشهر الفضيل. وبخصوص النقص الملاحظ في بعض السلع الاستهلاكية بالسوق, أكد السيد قلي وفرة الانتاج مشيرا إلى أن الوحدات الانتاجية تنتج بأقصى طاقتها.
كما صرح المسؤول عن مداهمات سيتم القيام بها خلال الفترة المقبلة للكشف عن أية مخزونات موجهة للمضاربة.
وأضاف أنه سيتم تسخير أكثر من 8000 عون رقابة في الميدان خلال شهر رمضان من أجل توفير حماية أفضل للمستهلكين.
وفيما يتعلق بالتجارة الموازية, أكد السيد قلي أن القطاع تمكن من إدماج 4000 شابا قاموا بعملية القيد في السجل التجاري إلى غاية اليوم, وهو "مؤشر ايجابي على تقدم عمليات تنظيم السوق".
كما كشف عن إعداد مشروع قرار وزاري مشترك بين قطاعات التجارة والصناعة والفلاحة والداخلية, يوجد حاليا قيد الدراسة, يتعلق بفرز الخضر والفواكه وتقديمها للمستهلك حسب نوعيتها وجودتها وطبيعتها, وتحديد أسعار كل نوع منها بما يتماشى مع مبدأ حرية الاختيار.
إضافة إلى ذلك, يعمل قطاع التجارة, بالتنسيق مع القطاعات المعنية, في اطار فوج عمل, لضبط الوثائق اللازمة بالتنسيق مع المنتجين, من فلاحين ومربين وصيادين وحرفيين, وإصدار وثيقة تسمح للقطاعات المعنية بتتبع مسار المنتجات قصد محاربة المضاربة, والقضاء على الوسطاء والانتهازيين في سلسلة التوزيع.
و.أ.ج