رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان, السيد عبد المجيد زعلاني, أفاد الإطار القانوني لممارسة الحريات بشكل ديمقراطي “مكفول” في الجزائر.
وأوضح السيد زعلاني, خلال نزوله ضيفا بمنتدى الإذاعة الجزائرية, أن المجلس "سيقدم قريبا تقارير مرحلية عن نشاطه إلى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وذلك قبل التقرير السنوي" بهدف تمكين المجلس من "أداء مهامه وإبراز مساعي الجزائر الرامية إلى ضمان حقوق الإنسان".
وأشار إلى أن المجلس "يسهر على التقييم المستمر لوضع حقوق الإنسان في الجزائر, على غرار حالة النزلاء بمختلف المؤسسات العقابية وإعادة التربية مع برمجة زيارات ميدانية للوقوف الميداني على وضعيتهم".
كما أشار إلى أن المجلس "سطر برنامج عمل بالتنسيق مع مختلف القطاعات للنهوض بهذه الهيئة الاستشارية", مستدلا في هذا الصدد بالتعاون القائم بين المجلس ووسيط الجمهورية لمعاينة "مدى التقدم الحاصل في مجال التكفل بانشغالات المواطنين, خاصة على مستوى مناطق الظل, وذلك بالتعاون مع ممثلي المجتمع المدني".
من جانب آخر, ثمن السيد زعلاني المكاسب المتعلقة بدسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتوسيع فضاءات الحقوق في دستور 2020, بالإضافة الى مختلف الاجراءات التنظيمية المتعلقة بنمط تسيير المجلس.
و.أ.ج
