و يندرج هذا الاجتماع في إطار التحضير للجلسة العامة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية المرتقب عقدها في 21 أبريل في واشنطن.
و أوضح ذات المصدر أن الاجتماع يندرج أيضا ضمن سلسلة المقابلات التي بدأتها السيدة كالفينو, التي تشغل كذلك منصب وزيرة إسبانيا للشؤون الاقتصادية والتحول الرقمي, مع أعضاء اللجنة من أجل عرض ومشاركة وجهات النظر حول "الوضع الاقتصادي العالمي والتطورات الجيوسياسية الأخيرة وانعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي, ولا سيما على الاستقرار المالي وأسعار المنتجات الأساسية".
كما تطرق السيد فاضلي مع السيدة كالفينو بصفتها ممثلة الدائرة التي تضم أفغانستان والجزائر وغانا وإيران وليبيا والمغرب وباكستان وتونس في لجنة صندوق النقد الدولي والمالي التابع لصندوق النقد الدولي.
و تقدم اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية المشورة والتقارير إلى مجلس محافظي صندوق النقد الدولي بخصوص مراقبة وإدارة النظام النقدي والمالي الدولي لا سيما كيفية التعامل مع الأحداث التي قد تعطل النظام.
كما تدرس ذات اللجنة اقتراحات مجلس الإدارة الرامية الى تعديل القانون الأساسي وتقديم آراء حول أي مسألة أخرى قد يحيلها إليه مجلس المحافظين.
و رغم عدم تمتعها بسلطة رسمية لاتخاذ القرار إلا أن اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية أصبحت من الناحية العملية أداة أساسية لتوجيه اعمال وسياسات صندوق النقد الدولي من الناحية الاستراتيجية.
و تجتمع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية عموما مرتين في السنة، في سبتمبر أو أكتوبر خلال الجمعية السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي ، وفي مارس أو أبريل قبل اجتماعات الربيع.
و بمناسبة كل اجتماع، يقوم المدير العام بوضع مسودة جدول الأعمال التي يقوم مجلس الإدارة بدراستها ويوافق عليها رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، وتعتمدها اللجنة رسميا خلال اجتماعها.
و في ختام اجتماعاتها، تصدر اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية بيانا يلخص وجهات نظرها. و تقوم هذه البيانات بتوجيه برنامج عمل صندوق النقد الدولي خلال السداسي الذي يسبق الجمعية أو اجتماعات الربيع الموالية.
و.ا.ج